مدير زراعة بني سويف: نسعى لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز كفاءة الإنتاج
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
عُقد اجتماع موسع بديوان عام مديرية الزراعة ببني سويف، ضم مديري عموم الإدارات الزراعية والتعاونية والنوعية، إلى جانب مدير مديرية الإصلاح الزراعي، والمراقب العام لمراقبتي المنيا والفيوم.
واستهل المهندس محمد الأمين، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، اللقاء بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته بالانضمام إلى منظومة العمل الزراعي بالمحافظة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل بداية مرحلة جديدة تستهدف تعزيز التكامل بين مختلف الإدارات الزراعية والتعاونية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يتحمل مسؤولية كبيرة تتطلب الالتزام والعمل الجاد لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وأوضح أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، الأمر الذي يتطلب التنسيق الكامل للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الاستمرار في تنفيذ المبادرات القومية الداعمة للتنمية الزراعية.
وأكد أن كل مسؤول داخل المنظومة الزراعية يمثل وزارة الزراعة في نطاق عمله، ويتحمل مسؤولية متابعة الأداء وتنفيذ السياسات الزراعية بما يحقق المستهدفات القومية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية، جاء في مقدمتها ضبط منظومة صرف الأسمدة، والتصدي الحاسم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية، ومتابعة تسجيل الحيازات الزراعية وتنقيتها على المنظومة الإلكترونية، واستكمال تسجيل الحصر الزراعي ومضخات المياه، إلى جانب متابعة ملف تقنين الأراضي.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية تنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها، مع الإعداد لعقد اجتماع لاحق لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية الزراعية الحيازات الزراعية الرقعة الزراعية القطاع الزراعي تقنين الأراضي دعم المزارعين زراعة بني سويف صرف الأسمدة محمد الأمين مديرية الزراعة وكيل وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو