بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
عثرت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، على جثمان السيدة التي سقطت في مصرف زاوية النجار بدائرة مركز قليوب، وذلك بعد أربعة أيام من عمليات البحث المكثفة والمتواصلة التي شاركت فيها فرق الحماية المدنية والإنقاذ النهري.
بلاغا بالواقعةوكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا منذ عدة أيام يفيد بسقوط سيدة في مياه المصرف أثناء قيامها بجمع القمامة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات التمشيط والبحث باستخدام المعدات المتخصصة، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية.
وعلى مدار الأيام الماضية، واصلت فرق الإنقاذ جهودها على طول مجرى المصرف، في محاولة للوصول إلى الجثمان، وسط حالة من الترقب والحزن بين أهالي المنطقة الذين ناشدوا الجهات المختصة تكثيف البحث.
وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية قوات الإنقاذ النهري قليوب الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.