100 عام من العراقة.. معرض طرابلس الدولي يستعد لاستقبال الدورة 52
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
تعلن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع معرض طرابلس الدولي عن تقديم الملف التعريفي للدورة 52 للمعرض، والذي يشتمل على كافة التفاصيل المتعلقة بالمشاركة، والمساحات الإعلانية المتاحة للشركات والمؤسسات المحلية والدولية.
وتأتي هذه الدورة تزامنًا مع مرور 100 عام على تأسيس معرض طرابلس الدولي، في محطة تاريخية تمثل مسيرة حافلة بالتميز ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات التجارية على المستويين المحلي والدولي.
الموعد: 16 – 21 أبريل 2026
المكان: معرض طرابلس الدولي
وتدعو الهيئة جميع الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال للمشاركة في هذه الدورة المميزة، لتكونوا جزءًا من قرنٍ من العراقة… ومستقبلٍ من الفرص.
يعد معرض طرابلس الدولي أحد أبرز الفعاليات التجارية في ليبيا، حيث ساهم على مدار قرن من الزمان في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة المحلية والدولية، وإتاحة فرص للشراكات الاستثمارية والترويج للمنتجات والخدمات الليبية.
وتوفر الدورة 52 فرصًا للشركات والمؤسسات لتقديم منتجاتها وخدماتها، والاستفادة من المساحات الإعلانية المتاحة، بما يعزز من شبكة علاقاتها التجارية على المستويين المحلي والعالمي.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات حكومة الوحدة الوطنية طرابلس معرض طرابلس الدولي معرض طرابلس الدولي معرض طرابلس الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو