وزيرا البيئة والإسكان يناقشان تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا مشتركا لمناقشة وضع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بالمدن الجديدة.
وحضر الاجتماع ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد المدير الفنى لجهاز المخلفات، والمهندسة الهام السرجاني مساعد وزير الاسكان، والمهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديد، والمهندس مصطفى الضو مساعد المشرف على مكتب وزير الاسكان.
وناقش الوزيران سبل تبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعزيز منظومة ادارة المخلفات الصلبة والقضاء على فرص تكون تراكمات قمامة جديدة ، وكذلك بحثا استقبال مخلفات مدينة دمياط الجديدة بموقع معالجة أبو جريدة والمدفن الصحي لحل المشاكل البيئية الناتجة عن مدينة دمياط الجديدة.
واكدت د. منال عوض على اهمية التنسيق العاجل بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة لإلزام التجمعات السكنية بالتخلص من المخلفات المتولدة عنها في مواقع المعالجة والتخلص الرسمية، خاصة بعض التجمعات السكنية الخاصة (الكمبوند) في قطاعي المدن الجديدة شرق وغرب النيل والتي تتم بطريقة عشوائية.
واكدت الدكتورة منال عوض على التعاون المستمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة البيئة فيما يخص اعتماد كراسة الشروط والمواصفات الموحدة لأعمال الجمع والنقل والنظافة العامة بالمجتمعات العمرانية، والتنسيق فى كافة أعمال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية،وكذلك يتم إسناد أعمال الجمع والنقل والمعالجة والتخلص للشركات المعتمدة والحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط طبقا لقائمة الشركات المرسلة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
كما أكدت د.منال عوض فيما يخص غلق المواقع التخلص القديمة من المخلفات، انه يتم وفق خطة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث سيؤدى إغلاق هذه المواقع إلى رفع القيمة الاقتصادية للمناطق السكنية المحيطة وتحسين نوعية وجودة الحياة بالإضافة إلى خفض غازات الاحتباس الحراري في القاهرة الكبرى.
تنفيذ التأهيل البيئي للموقعوشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على العمل حاليا على إغلاق بعض المواقع ومنها موقع التخلص بالعبور الجديد، والذي يمتد على مساحة 130 فدان تقريباً، حيث وجهت سيادتها بغلق الموقع بداية من شهر أبريل 2026، ومن خلال شركات متخصصة من القطاع الخاص لتنفيذ التأهيل البيئي للموقع قبل تسليمه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للاستفادة منه مستقبلًا ضمن رؤية تنموية مستدامة.
كما أوضحت د. منال عوض انه تم طرح مناقصة لإغلاق موقع أبى زعبل بمحافظة القليوبية والذي يقع على مساحة 125 فدان، وسيتم اغلاقه من خلال الشركة الفائزة.
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني أهمية مواصلة التعاون المشترك مع وزارة البيئة، وحرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيزه، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميعها، يأتي على رأس أولويات الوزارة لتعظيم الاستفادة منها وطرح مشروعاتها للمستثمرين.
كما لفت المهندس شريف الشربيني إلى أن هناك مدنا تقوم وزارة الإسكان بإنشائها مخططة ليكون بها مدافن للمخلفات، ويتم العمل على إتاحة مثلها بالمدن التي لا يتواجد بها مدافن، وذلك لتوفير حياة أفضل للمواطنين نظرا لمعاناتهم من تلك المخلفات. وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني فريق العمل بوزارة الإسكان بالتنسيق المستمر مع وزارة البيئة في هذا الشأن.
كما وجه الوزير بإلزام مشغلي التجمعات السكنية بالمدن الجديدة بنقل المخلفات إلى المحطات الجاري تنفيذها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن ضبط منظومة المخلفات بالمدن الجديدة.
وتناولت المناقشات حل مشكلة سكان مدينة 15 مايو، حيث شدد الوزيران على ضرورة وضع حلول عاجلة لتضرر سكان مدينة ١٥ مايو من الروائح الكريهة من خلال توفير حلول مناسبة لمدينة الزهور بمدينة 15 مايو ومنع التخلص من المخلفات سواء المتولدة عن حظائر تربية الخنازير أو المرفوضات الناتجة بعد الفرز والتي تسبب الروائح الكريهة والأدخنة الناتجة عن حرق المخلفات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة المخلفات المجتمعات العمرانیة الجدیدة إدارة المخلفات بالمدن الجدیدة شریف الشربینی من المخلفات منال عوض من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02