استعراض المبادرات المجتمعية المرتبطة بالخدمات الصحية بولاية صحم
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
"عمان": عقدت اللجنة الصحية بولاية صحم اجتماعها الأول لعام 2026 برئاسة سعادة الشيخ أفلح بن مداد الهنائي نائب والي الولاية، حيث تضمن الاجتماع إطلاق مشروع قرية قصبية آل بريك الصحية الساحلية، وعرضا توضيحيا حول المبادرات المجتمعية المرتبطة بالخدمات الصحية ضمن مشروع "قصبية آل بريك قرية صحية". وقد تم اختيار القرية الساحلية لما تمتلكه من مقومات تضمن نجاح المبادرة في المجالات الصحية والاجتماعية والرياضية وغيرها.
ويأتي المشروع ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز مفهوم القرى الصحية، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة صحية ومستدامة للسكان، بالتعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الداعمة.
كما ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء في المجال الصحي المقدمة للأهالي والمقيمين، مع التركيز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ الأنشطة التوعوية لنشر الثقافة الصحية في المناطق الجبلية والساحلية بالولاية. كما تم بحث سبل تعزيز خدمات المراكز الصحية، والتأكيد على أهمية التعاون المجتمعي للاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة ورفع مستوى الرعاية الصحية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى أهمية الصحة الوقائية والتدخل المبكر لحماية صحة الطلبة، ومكافحة الأمراض غير المعدية من خلال التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي البشري، بالإضافة إلى مناقشة السلامة المرورية في ظل تزايد أعداد المركبات وتوسع شبكة الطرق، بما يتطلب تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية لترسيخ ثقافة الالتزام بأنظمة المرور والحد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحوادث.
كما عرضت التحديثات الجديدة المتعلقة بقرية شيدة الصحية، وأبرز المشاريع المنفذة فيها، والتي تضمنت ممشى صحيا يمر بجنبات المزارع وحارات القرية، ومجلسا عاما للرجال وآخر للنساء لعقد الاجتماعات والمناسبات، والبيت الزراعي البيئي، ومبادرة زراعة 1000 شجرة سدر كمحمية، إضافة إلى إنشاء مدرسة لتعليم القرآن الكريم وفق أحدث المواصفات.
يذكر أن برنامج القرى الصحية هو برنامج مجتمعي تنموي وقائي تشاركي، يدار بمساهمة أفراد المجتمع، ويموله جزئيا، بهدف تحسين أوضاعه الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاعتماد على الذات، ورفع جودة حياة الأفراد.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مقترح بخطة تمتد 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب لبنان وضع سقف زمني واضح لتحقيق انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وفقا لتقارير نقلا عن مصادر عربية. وأكد المسؤولون اللبنانيون أهمية الالتزام بجدول زمني محدد، معتبرين أن التأجيل أو المماطلة سيعيقان تطبيق الحلول السياسية المرتبطة بالملف الأمني.
واقترح لبنان خطة تمتد على مدار 60 يوما كمرحلة انتقالية، تنفذ خلالها عمليات انسحاب تدريجية للقوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، حسبما أفادت به فضائية العربية الحدث، مساء اليوم الثلاثاء.
وحددت الخطة خطوات عملية تضمن التخلي عن المواقع العسكرية الإسرائيلية بشكل شامل، ما يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية في الجنوب.
مقترحات جديدةوسعى لبنان إلى طرح مقترحات جديدة تهدف إلى حل أزمة سلاح حزب الله عبر وسائل سياسية بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي.
وشددت السلطات اللبنانية على أن نزع السلاح يجب أن يكون جزءا من استراتيجية شاملة، تتضمن ضمانات دولية وعربية لدعم الاستقرار في البلاد.
وناقش المسؤولون اللبنانيون والإقليميون خطة تخفيض التصعيد، التي تتضمن إعادة انتشار عناصر حزب الله شمال الليطاني بموجب آلية تفاوضية.
وأشارت الخطة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القضايا الأمنية والسياسية، لضمان عدم عودة أي توتر في المستقبل.
وأعلنت الأطراف المنخرطة في النقاش التزامها بالحوار كوسيلة أساسية للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب اللبناني.
وركزت الاجتماعات الأخيرة على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان عدم ترك فراغ أمني في المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
ورحبت عدة أطراف دولية بخطة الـ60 يوما، مشيرة إلى أنها قد تشكل نقطة تحول مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في لبنان.
وحثت التقارير الدولية الأطراف المتنازعة على العمل بحسن نية لتجاوز التحديات اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات.
وتواصلت المشاورات بين الجانب اللبناني ومبعوثين من الأمم المتحدة لتحديد الخطوات العملية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وإعداد البنية اللازمة لدعم الأطراف المعنية.
ولاقت هذه اللقاءات دعمًا متزايدا من المجتمع الدولي الذي يعوّل على نجاح المبادرة كمقدمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.
واستعرضت الحكومة اللبنانية خطتها للمرحلة المقبلة مع قوى المعارضة والتيارات السياسية الفاعلة لضمان توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل الجنوب اللبناني.
وتم التأكيد خلال الاجتماعات على رفض أي تدخلات خارجية تعرقل المساعي اللبنانية لتحقيق إنهاء الصراعات والعودة إلى الاستقرار.
وركزت المناقشات الداخلية على وضع آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ البنود المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي دون خروقات.
وأعربت بعض الأطراف السياسية عن قلقها من احتمال تصعيد مفاجئ في حال حدوث أي تأخير يفسر كتهرب من الالتزامات الدولية.
ودعمت المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجهود الرسمية لتثبيت مطالب السيادة والحد من المخاطر المرتبطة باستمرار وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب.
وطالبت هذه الجهات بمزيد من الشفافية والانفتاح على آراء وتوقعات المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الدبلوماسية والأمنية.
وبرزت تفاؤلات مشروطة بين الأوساط الشعبية والسياسية بإمكانية نجاح هذا التحرك الجديد، خاصة مع بوادر تدخل دولي أكبر لدعم العملية.
وينتظر الشعب اللبناني بشغف نتائج هذه المبادرة وسط تحديات هائلة تتطلب تعاونا داخليا وإقليميا غير مسبوق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو