فهد سندي يكشف كواليس رحيل بنزيما من الاتحاد السعودي
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
كشف فهد سندي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، عن تفاصيل رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف الفريق خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية 2026.
وأوضح في مقابلة مع قناة النادي الرسمية على موقع "يوتيوب" أن خروج اللاعب لم يكن ضمن خطة إدارة الاتحاد في البداية.
وقال سندي: "كانت خطتنا في الفترة الشتوية الحفاظ على بنزيما، مع تعزيز الفريق بمهاجم مواليد تحت 21 سنة، بالإضافة إلى ضم مدافع سعودي أو أجنبي لدعم المشاركة في البطولة الآسيوية، لأن هذه كانت نواقص الفريق".
وأضاف أن تغير خطة النادي جاء بعد وصول معلومات تؤكد عدم رغبة بنزيما في الاستمرار، وهو ما استدعى اتخاذ قرار رحيله، على الرغم من بقاء ستة أشهر فقط على انتهاء عقده.
وأكد رئيس الاتحاد أن خروج اللاعب كان حتميًا، وأن النادي لم يكن يريد أي تأثير سلبي على خطط الانتقالات، بل سعى للاستفادة المالية من الصفقة.
وفي سياق متصل، أشار سندي إلى أن بعض التقارير الصحفية نقلت عن غضب بنزيما من عرض التجديد المقدم له، ووصفه بأنه "مهين"، لأنه لم يكن يتضمن أموالًا مباشرة للاعب، وإنما حقوق الصور فقط، وهو ما أدى إلى تأكيد ضرورة رحيله من وجهة نظر الإدارة.
رئيس الاتحاد أكد أن النادي استفاد ماليًا من الصفقة، نافياً أي تأثير سلبي على الوضع المالي للفريق، لكنه رفض الكشف عن التفاصيل الخاصة بالصفقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سندي فهد سندي الاتحاد السعودي نادي الاتحاد السعودي
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الجمارك يكشف أبرز التسهيلات والإجراءات الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
استخراج إذن التسليم
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.