اتفاقية لتنظيم النشاط التجاري وتحديث قاعدة البيانات الاقتصادية بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
وقعت اليوم اتفاقية تعاون لتحديث قاعدة البيانات وحماية الاستثمار في أمانة العاصمة بين مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء آلية مشتركة لتنظيم النشاط التجاري وتحديث قاعدة البيانات الاقتصادية في الأمانة وتعزيز وتنظيم بيئة الأعمال والاستثمار.
وتقضي الاتفاقية التي وقعها مدير مكتب الاقتصاد بالأمانة ماجد السادة والمدير التنفيذي للغرفة عادل الخولاني، بتفعيل القوانين المنظمة للسجل التجاري والأسماء التجارية، وربطها بآلية منح التراخيص، مما يضمن بيئة استثمارية خالية من العشوائية وضامنة للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
واتفق الطرفان على الرفع لقيادة الأمانة لتعميم شرط السجل التجاري الساري كمتطلب أساسي لكافة التراخيص الصادرة عن الجهات الأخرى (الأشغال، الصحة، التربية) مما يغلق الثغرات القانونية التي كانت تسبب حالة من الركود التنظيمي.
وبموجب هذه الاتفاقية والتنسيق سيتم تفعيل قانون الغرف التجارية رقم (28) لسنة 2003، الذي يشترط السجل التجاري كركيزة أساسية لعضوية الغرفة ويمكنها من تحديث شامل لقاعدة بيانات منتسبيها مما يسهل الوصول إلى المعلومات الاقتصادية الدقيقة مع رقمنة الخدمات وتسهيل الانتقال الكامل نحو تقديم حزم من الخدمات الرقمية والمزايا القانونية التي تضمن حماية التاجر الملتزم.
وخلال التوقيع أكد السادة، أهمية الاتفاقية لتفعيل وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ودور الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة كشريك أصيل في صنع القرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن إلزامية السجل التجاري لم تعد مجرد إجراء إداري بل ضرورة وطنية لبناء اقتصاد منظم وقوي.. مبدياً استعداد المكتب لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتبسيط الإجراءات للقطاع الخاص.
من جانبه أشار الخولاني، إلى أن الاتفاقية ستعزز الحماية القانونية للنشاطات التجارية والصناعية والاستثمارية من خلال المساهمة في فض النزاعات وحماية الأسماء التجارية من الانتحال أو التداخل.
ولفت إلى أن الغرفة تستعد لتنفيذ توعية للمنشآت التجارية لتصحيح أوضاعها القانونية وتوضيح العوائد المباشرة على التاجر والتي تشمل الحصول على الحماية القانونية الكاملة وتسهيل المعاملات الرسمية والاستفادة من حزمة المزايا والحوافز التي ستقدمها الغرفة في المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية واليابان تبحثان اتفاقية ثنائية لدعم لوجستي عسكري.. التفاصيل
على الرغم من أن كوريا الجنوبية لا تزال تحتفظ بموقف حذر بشأن الدعم العسكري والتعاون بينها وبين اليابان، أوضح وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو-بيك اليوم الأحد الموافق 31 مايو، أن كوريا الجنوبية واليابان بحثتا اتفاقية الإمدادات والخدمات المتبادلة (ACSA) التي تسمح لكلا البلدين بتقديم الدعم العسكري اللوجستي لبعضهما.. وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
وأدلى "آن" بهذه التصريحات للصحفيين في منتدى دفاعي في سنغافورة بعد يوم من محادثاته الثنائية مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي على هامش قمة الأمن الآسيوي، المعروفة أيضًا باسم حوار شانغريلا.
وقال الوزير "دارت مناقشات بشأن اتفاقية محتملة للإمدادات والخدمات المتبادلة" وامتنع عن مزيد من التعليق.
وأضاف "بما أن هذه القضية تتطلب تفهم واقتناع شعبي للبلدين، فإننا لا تزال نعتقد أنه ينبغي علينا توخي الحذر".
وهذه أول مرة يصرح فيها مسؤول في إدارة لي جيه ميونغ بأن اتفاقية الإمدادات والخدمات المتبادلة نوقشت بين سلطات البلدين الدفاعية، بعدما طرحتها اليابان، رغم أنها لم تكن مدرجة على جدول الأعمال الرسمي.
يشار إلى أن اتفاقية الإمدادات والخدمات المتبادلة هي اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وحلفائها لتسهيل تبادل الإمدادات والخدمات اللوجستية مثل الغذاء والوقود والنقل، أثناء حالات الطوارئ.
وتسعى اليابان لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري ثنائية بين جيشها وجيش كوريا الجنوبية كوسيلة لتعزيز التعاون العسكري الثنائي وأيضا التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة، والمساعدة في توفير إطار عمل لردع أقوى ضد التهديدات الكورية الشمالية ونزعة الصين العدوانية.
ولكن سيئول كانت حذرة بشأن هذه القضية إلى حد كبير بسبب المخاوف من أنها قد تسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بالانخراط في عمليات في شبه الجزيرة الكورية فضلا عن مراعاة علاقاتها مع بكين.
كما يشار إلى قضايا التاريخ الشائكة الناجمة عن الحكم الاستعماري الياباني لكوريا في الفترة من 1910 و1945 كسبب متعلق بنهج سيئول الحذر تجاه هذه القضية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران