ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بعد الامتناع عن الإنفاق في عيد الميلاد
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا أخيراً في شهر يناير الماضي، بعد أن امتنع المستهلكون عن الإنفاق في عيد الميلاد في انتظار عروض العام الجديد، وفقاً لبيانات صدرت، اليوم الثلاثاء،.
وزاد إجمالي مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 2.
وارتفعت مبيعات السلع الغذائية بنسبة 3.8% مقارنة بالعام السابق، بينما زادت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.7%، أعلى من متوسط 12 شهراً البالغ 1.1%، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وارتفعت مبيعات المواد غير الغذائية المباشرة في المتاجر بنسبة 2% على أساس سنوي، وأيضاً أعلى من متوسط 12 شهراً البالغ 0.9%.
مبيعات السلع غير الغذائية عبر الإنترنت
كما زادت مبيعات السلع غير الغذائية عبر الإنترنت بنسبة 1.3%، رغم أن هذا كان أقل من متوسط نمو 12 شهراً البالغ 1.4%.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد متاجر التجزئة البريطاني: "أفسح أداء ديسمبر الماضي الضعيف الطريق لشهر يناير الأكثر إشراقاً حيث تسارعت مبيعات التجزئة".
وأضافت ديكنسون: "أحجم العديد من المتسوقين عن الإنفاق في عيد الميلاد وانتظروا عروض يناير، حيث أظهرت بداية العام الجديد أقوى نمو، ولم يقتصر البحث عن الصفقات على الإنترنت، حيث أظهرت المبيعات داخل المتاجر أعلى نمو لها في غضون أكثر من ستة أشهر"، بحسب الاسواق العربية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجزئة مبيعات التجزئة بريطانيا المستهلكون الانفاق عيد الميلاد عروض العام الجديد العام الجديد المملكة المتحدة مبیعات التجزئة غیر الغذائیة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.