استهدف قانون العمل الجديد القضاء على الممارسات غير القانونية في التعيين، من خلال إلزام أصحاب العمل بالتعاقد المباشر مع العاملين، ووضع معايير واضحة وشفافة لإعلان الوظائف الشاغرة داخل منشآت القطاع الخاص.

برلماني: التعديل الوزاري يعكس حرص الدولة على تطوير الأداء وتحقيق تطلعات المواطنينبرلماني : لا يمكن الحكم على اختيار الوزراء الجدد إلا بعد العمل وخاصة في الملف الاقتصاديبرلماني : التعديل الوزاري يعيد تعريف دور الحكومة في إدارة المرحلة الصعبة الراهنةبرلماني : التعديل الوزاري فرصة لتغيير السياسات .

. وملفات الصناعة ودعم القطاع الخاص أولوية

ونص القانون على أهمية توثيق عقود العمل كتابةً باللغة العربية، بحيث تتضمن كافة البيانات الأساسية للعلاقة التعاقدية.

وينص هذا الإجراء على أن يُحرّر العقد في نسخ متعددة تُسلم لأطراف العلاقة، بما في ذلك الهيئة التأمينية وجهة العمل المختصة. وذلك لضمان الحقوق وتفادي النزاعات المستقبلية بين الطرفين.

كما ركّز القانون على منع التمييز في التعيين وإعلان الوظائف، مؤكدًا أن إعلان الوظائف يجب أن يتسم بالشفافية والوضوح.

ويشمل ذلك عدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو الانتماء السياسي أو النقابي أو أي اعتبارات غير موضوعية.. وفي الوقت نفسه، لم يتجاهل القانون حماية الفئات الخاصة، حيث أتاح بعض الاستثناءات في سياق دعم ذوي الإعاقة والمرأة لضمان تكافؤ الفرص.

وفي خطوة واضحة لمكافحة أساليب التوظيف غير القانونية، نص القانون على منع صاحب العمل من تشغيل العمال عبر متعهدين أو طرف ثالث في إطار علاقة العمل الأساسية. ويقصد بذلك أن يكون التعاقد المباشر بين صاحب العمل والعامل دون تدخل وسطاء قد يخلّ بحقوق العامل أو يضعف رقابة الجهة المختصة على شروط العمل.

ويُركز القانون أيضًا على تكافؤ الفرص بين المتقدمين للوظائف، حيث يشترط في إعلانات الوظائف أن تكون واضحة في تحديد المؤهلات العلمية المطلوبة، وعدد سنوات الخبرة، وأي مهارات تخصصية. ويُلزم القانون صاحب العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل متعددة تتيح وصول أكبر عدد من الباحثين عن عمل لهذه الفرص، بما يُسهم في اختيار الكفاءات الفعلية.

وألزم القانون أصحاب العمل الالتزام بكافة أحكام القانون الأخرى مثل الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والإجازات عند توظيف العاملين الجدد، لضمان عدم استغلال ثغرات التعيين في الإخلال بحقوق العمال.

طباعة شارك التعيين وإعلان الوظائف

المصدر

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

"الزراعة" تُكثف جولاتها على منافذ الحجر الزراعي ومحطات التعبئة لضمان جودة الصادرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية منطقة العبور؛ وذلك للوقوف على سير العمل بمنفذ الحجر الزراعي بجمرك العبور، ومتابعة آليات العمل.

جولة تفقدية بمنفذ الحجر الزراعي بجمرك العبور

وشملت الجولة تفقد منفذ الحجر الزراعي بجمرك العبور، حيث التقى رئيس قطاع الخدمات بالعاملين في المنفذ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتسريع وتيرة العمل وضمان انسيابية الإجراءات الحجرية، مع الالتزام الكامل باللوائح والقواعد القانونية المنظمة، مؤكدا حرص الوزارة على المتابعة اللحظية لمنظومة التصدير، ورصد أي سلبيات أو معوقات تواجه المصدرين والعمل على حلها فوراً.

وتفقد رزق إحدى محطات التعبئة المعتمدة والمكودة المخصصة لتعبئة محصول العنب، حيث راجع  كافة إجراءات العمل الحجرية المتبعة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الصارمة تمثل الضمانة الأساسية لنفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، كما تساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة العالم في المنتج المصري.

مرور على إحدى محطات تصدير النباتات الطبية والعطرية 

وشملت الجولة المرور على إحدى محطات تصدير النباتات الطبية والعطرية بالمنطقة، لمتابعة مراحل التجهيز والتصدير، كما أكد أن الوزارة، حريصة على متابعة كافة تفاصيل العملية التصديرية والشحن، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على التوسع في منظومة "المزارع المكودة" لضمان تتبع المنتجات وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لحماية سمعة الصادرات المصرية.

وفي سياق متصل أشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى المؤشرات الإيجابية لحجم الصادرات الزراعية المصرية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث تجاوز إجمالي الصادرات حاجز الـ 4.4 مليون طن، حيث شملت اهم السلع الزراعية المصدرة على الترتيب: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، والجوافة.

1000521729 1000521723 1000521719 1000521725 1000521721 1000521717 1000521715 1000521711 1000521713

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • توجيهات عاجلة من وزير الزراعة لضمان جودة الصادرات وتسهيل إجراءات المصدرين
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • 4504 فرصة عمل داخل 77 شركة بالقطاع الخاص.. تفاصيل
  • "الزراعة" تُكثف جولاتها على منافذ الحجر الزراعي ومحطات التعبئة لضمان جودة الصادرات
  • 4504 فرص عمل بـ77 شركة خاصة في 14 محافظة.. وزير العمل يكشف التفاصيل
  • عن عودة السلاطين ومشروع الفوضى