“تسمير إنديجو” تطلق “سكوير إكس وان” في دبي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أعلنت شركة (تسمير إنديجو) العقارية إطلاق مشروعها السكني الجديد “سكوير إكس وان” في منطقة قرية جميرا الدائرية (JVC) بدبي، بالتزامن مع بدء أعمال الإنشاء رسميًا عقب حفل وضع حجر الأساس في موقع المشروع، ما يعكس دخول المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي.
ويأتي الإطلاق في أعقاب الإقبال الذي شهده مشروع الشركة الأول “سكوير إكس ريزيدنس” واقترابه من البيع الكامل، بما يعزز توجه (تسمير إنديجو) نحو تسريع خططها التوسعية في سوق دبي العقاري.
وأكدت الشركة أن عمليات البيع جارية حاليًا، مدعومة بحساب ضمان (إسكرو) مفعل بالكامل، التزامًا بالمعايير التنظيمية المعتمدة وحماية حقوق المستثمرين.
كما انطلقت الأعمال بالمشروع، مع تحديد مارس 2028 موعدًا مستهدفًا للإنجاز، وفق خطة تنفيذية واضحة وجداول زمنية محددة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الاستثمارات الحكومية في منطقة قرية جميرا الدائرية، بما يشمل تطوير شبكة الطرق وتعزيز المرافق المجتمعية وتوسعة ممر حصة، ما يسهم في رفع جاذبية المنطقة وتحسين سهولة الوصول إليها.
ويقدم “سكوير إكس وان” مفهومًا سكنيًا متكاملًا يركز على أسلوب الحياة العصري، حيث يتضمن نهرًا اصطناعيًا (Lazy River) عنصرًا رئيسيًا في التصميم، إلى جانب مرافق للياقة البدنية ومناطق للاسترخاء ومساحات اجتماعية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للسكان.
ويمثل المشروع امتدادًا متطورًا لمفهوم “سكوير إكس”، مع تحسينات في كفاءة استخدام المساحات وتنسيق عمليات البناء والمرافق المشتركة، بما يتماشى مع التحولات في توجهات السوق نحو أنماط سكنية مرنة وفرص التأجير قصير الأجل، إضافة إلى تزايد الطلب على التصميمات الذكية التي تجمع بين الراحة والوظيفية.
وقال خيزر ألطف، رئيس شركة (تسمير إنديجو) العقارية: «أظهر الإقبال على مشروع سكوير إكس ريزيدنس تحولًا في أولويات المشترين نحو المشاريع التي تجمع بين جودة أسلوب الحياة ومصداقية التنفيذ. ومع إطلاق سكوير إكس وان، بدأت عمليات البيع وتم تفعيل حساب الضمان وانطلقت أعمال البناء رسميًا، ليشكل المشروع خيارًا سكنيًا متكاملًا للمقيمين وفرصة استثمارية تحقق دخلًا طويل الأمد للمستثمرين».
ويعزز “سكوير إكس وان” حضور (تسمير إنديجو) في سوق دبي العقاري عبر مشاريع تركز على ضمان التنفيذ وجودة البناء وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمستثمرين والمقيمين.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية