الذهب والفضة يصعدان مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
ارتفع الذهب والفضة -اليوم الأربعاء- مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في دلالة على تراجع الاقتصاد قبل صدور بيانات الوظائف الرئيسية.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 5056 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير.وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل/نسيان بنسبة 1% إلى 5084.7 دولارا. وكسبت الفضة 2% في المعاملات الفورية لتسجل 82.4 دولارا، بعد انخفاضها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.
وتراجعت عوائد السندات الأمريكية -أمس الثلاثاء- بعد أن أشارت مجموعة من البيانات إلى أن الاقتصاد قد يكون في حالة تباطؤ، مما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مزيدا من المرونة لخفض أسعار الفائدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لبنان والأردن يسعيان لإنهاء منع دخول شاحناتهما لسورياlist 2 of 2تحالف سعودي أميركي لدخول قطاع النفط والغاز في سورياend of listولم تتغير مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث قلصت الأسر إنفاقها على السيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن، مما قد يضع الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد على مسار نمو أبطأ مع دخول العام الجديد.
وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير/ كانون الثاني، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وبيانات التضخم يوم الجمعة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
زاد البلاتين في المعاملات الفورية نحو 2% إلى 2128.3 دولارا. صعد البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 1739.3 دولارا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
«الخزانة الأمريكية» تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة للعقوبات المفروضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات الجديدة تشمل إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات الأمريكية، مع فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق العقوبات الأمريكية ومراقبة الأنشطة المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والمحادثات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات وأفرادًا يشتبه في تورطهم في أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية والمالية لفرض القيود على الجهات التي ترى أنها تشكل تهديدًا لمصالحها أو تتعارض مع سياساتها الخارجية.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تعكس استمرار استراتيجية الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا الخلافية بين البلدين عبر الحوار والتفاوض.
كما يتوقع محللون أن تؤثر الإجراءات الجديدة على بعض الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالجهات المستهدفة، في حين تظل تداعياتها الأوسع مرتبطة بطبيعة الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات وحجم ارتباطهم بالاقتصاد الدولي.
وتحظى العقوبات الأمريكية على إيران بمتابعة واسعة من الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والطاقة والاستثمارات، فضلًا عن انعكاساتها على العلاقات بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات السياسية بين البلدين، وسط ترقب دولي لأي خطوات جديدة قد تؤثر على مسار المفاوضات الجارية أو على الأوضاع الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.