الاقتصاد تعزز الرقابة على «سوق التأمين»
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اجتماعًا مع المدراء العامين لشركات التأمين صباح اليوم بمقر الهيئة، بحضور المدير العام للهيئة ونائبه، ومديري إدارات التخطيط والدراسات وتقنية المعلومات والمتابعة، ومدير مكتب الامتثال، وأمين عام الاتحاد الليبي للتأمين، لمتابعة سير أعمال الشركات وتعزيز التواصل المؤسسي مع مكونات سوق التأمين.
واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه شركات التأمين، إضافة إلى مقترحات الحلول والمعالجات الممكنة، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استقراره.
كما استعرض المدير العام للهيئة ملاحظات الإدارة التنفيذية حول بعض المخالفات القانونية والفنية لدى عدد من الشركات، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، باعتبارها الإطار القانوني المنظم لسوق التأمين والضامن لسلامته.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على دور التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تسوية الالتزامات المالية الداخلية والخارجية بشكل فوري، باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على سمعة سوق التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.
وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة الكامل لدعم شركات التأمين والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه سير أعمالها، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التأمين حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد الليبي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.