تعرف على الأعضاء الجدد في الحكومة المصرية بعد التعديل الوزاري
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
وافق البرلمان المصري على تعديل وزاري اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي إدخاله على التشكيلة الحكومية الحالية ويشمل حقائب خدماتية.
وتمحور التعديل حول وزارات تعنى بالاستثمارات والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، كما استحدث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية.
وشمل التغيير أيضا إعادة إحياء وزارة الإعلام التي سيتولاها ضياء رشوان، الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستعلامات.
وفي إطار التعديل، تم فصل وزارتي النقل والصناعة اللتين كانتا حقيبة واحدة. وسيواصل كامل الوزير تولي مهام وزير النقل على أن يتولى خالد ماهر حقيبة الصناعة.
كذلك تم فصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي اللتين كانتا أيضا حقيبة واحدة، على أن تنحصر حقيبة الوزيرة رانيا المشاط في التعاون الدولي.
ولم يشمل التعديل حقائب أساسية عدة، بما في ذلك وزارة الخارجية والمالية والدفاع والداخلية والبترول والصحة.
وسيؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي.
وفي ما يلي أعضاء الحكومة في التعديل:1- حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كان الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة في البرلمان.
2- الخبير السابق في البنك الدولي أحمد رستم وزيرا للتخطيط.
3- الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد صالح، وزيرا للاستثمار والتجارة الدولية.
4- ضياء رشوان وزيرا للإعلام.
5- اللواء المهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي.
6- هاني حنا عازر وزيرا لشؤون المجالس النيابية.
7- محمود محمد الشريف وزيرا للعدل، شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم منذ 2014، إذ تولى رئاسة غرف عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالوزارة.
8- جيهان زكي وزيرة للثقافة.
9- حسن رداد السيد وزيرا للعمل.
10- جوهر نبيل محمد وزيرا للشباب والرياضة.
إعلان11- خالد هاشم ماهر وزيرا للصناعة.
12- عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
13- رندا المنشاوي وزيرة للإسكان، شغلت منصب نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكانت مسؤولة عن ملفات المتابعة والمرافق.
14- رأفت عبد العزيز هندي وزيرا للاتصالات.
15- خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، بعد أن كان يشغل مع هذه الحقيبة منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية.
16- منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة بعد دمج وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية.
17- بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بعد أن كان وزيرا للخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
التعديلات تضمنت أيضا تعيين نائب لرئيس الحكومة و4 نواب لوزيري الخارجية والإسكان هم:
1- حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
2- سمر إبراهيم نائبة لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
3- السفير محمد أبو بكر صالح فتاح نائبا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية.
4- وليد عثمان نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
5- أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول D-8
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش>