«الأولمبية الوطنية» تعزّز فهم اللوائح التنظيمية بورشة الاتحادات الرياضية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت، صباح اليوم، اللجنة الأولمبية الوطنية بمقرها في دبي، بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية، ورشة العمل التعريفية التي تهدف إلى تعزيز فهم اللوائح والالتزامات التنظيمية ذات الصلة بالمشاركات الخارجية، ودعم إجراءات حماية اللاعبين وتهيئة بيئة رياضية آمنة ومستدامة، وذلك في إطار حرص اللجنة على تعزيز منظومة العمل الرياضي والارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
ويأتي تنظيم ورشة العمل التعريفية استكمالاً لجهود اللجنة الأولمبية الوطنية في التأكيد على الاتحادات الرياضية الأعضاء، بضرورة الالتزام بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، قبل المشاركة في أيٍّ من الدورات الرياضية التي تندرج تحت مظلّة اللجنة، والالتزام كذلك بالكود الطبي للحركة الأولمبية الوطنية الصادر عن لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية، والالتزام بلائحة القيم والأخلاق للحركة الأولمبية الوطنية ومدونة السلوك الرياضي.
وشهدت ورشة العمل التعريفية حضوراً مكثّفاً من قبل ممثّلي الاتحادات الرياضية الأعضاء باللجنة، حيث أبدى المشاركون تفاعلاً كبيراً أثناء فعاليات الورشة من خلال ما طرحوه من استفسارات ونقاشات ثرية، بهدف الوقوف على جميع الجوانب المتعلقة باللوائح، لاسيما قبل خوض المحافل الرياضية على تنوعها.
وقال محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية: «نثمّن التعاون المستمر والتفاعل البنّاء مع المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير المنظومة الرياضية الوطنية، ونُقدّر جهودكم في خدمة الرياضيين والالتزام بالتعليمات واللوائح في بناء بيئة رياضية متطورة تحافظ على النزاهة وتدعم تحقيق الإنجازات».
واستعرض الدكتور محمد فضل الله، المستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية، أهم الجوانب الواردة في اللوائح خلال الورشة التعريفية، حيث استهلّ حديثه بمناقشة أهداف لائحة الكود الطبي، والتي تتضمن حماية صحة وسلامة الرياضيين المشاركين في الأنشطة الرياضية على اختلافها في الدولة، وضمان توفير رعاية طبية متقدمة وعلمية وفق أفضل الممارسات الدولية، وتنظيم آليات الفحص الطبي الدوري والإصابات والأمراض الطبية، وتعزيز الوقاية الطبية وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالممارسة الرياضية، ودعم البرامج التعليمية والتثقيفية في الصحة والوقاية لكافة منتسبي الحركة الأولمبية الوطنية.
كما تمّ التطرّق خلال الورشة إلى لائحة القيم والأخلاق باللجنة الأولمبية، والتي ترتكز على مبادئ النزاهة، الشفافية، الصدق، العدالة، تكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، وتُلزم جميع الأطراف باتباع السلوك الذي يعزّز القيم الأولمبية، إلى جانب وثيقة السلوك الرياضي وأخلاقيات المشاركة في البطولات والمناسبات الرياضية والتي تحدّد المعايير الأخلاقية التي يجب على ممثّلي الوفود والبعثات الرسمية اتباعها للحفاظ على سمعة الدولة والنزاهة الرياضية وقيم الانتماء والولاء، وكذلك تعزيز ثقافة الأخلاق الرياضية والتعاون والتشاركية بين كافة ممثلي الوفود والبعثات الرياضية الرسمية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الوطنية دبي الأولمبیة الوطنیة اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية