تعزيز التعاون بين الخارجية والجامعة البريطانية في تدريب الكوادر الإفريقية ونشر ثقافة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد لطفي، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ ورئيس الجامعة البريطانية في مصر، وذلك في إطار التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والفكرية ودعم دورها في خدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية.
تناول اللقاء الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعات والمؤسسات التعليمية في بناء الوعي، لا سيما من خلال التبادل الأكاديمي والثقافي والتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأثنى الوزير بدر عبد العاطي على الدور الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع المصري منذ أكثر من عشرين عاما، وباعتبارها أحد النماذج الرائدة فى دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتعزيز الحوار الثقافي والفكري.
كما أكد الوزير عبد العاطى أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، وبما يسهم في دعم الأولويات والأهداف الوطنية للدولة المصرية.
كما استعرض اللقاء مجالات التعاون القائمة بين وزارة الخارجية والجامعة البريطانية في مصر في مجال تدريب وبناء قدرات الكوادر الإفريقية، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يعكس التزام مصر بدعم القدرات الوطنية في الدول الإفريقية الشقيقة، وتعزيز التعاون جنوب- جنوب، وترسيخ الدور المصري الرائد في مجالات التنمية وبناء الإنسان في القارة الإفريقية، فضلا عن التعاون في مجال التدريب على موضوعات حقوق الإنسان، في إطار مركز دراسات وتدريب حقوق الإنسان بالجامعة البريطانية في مصر، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات المؤسسية في هذا المجال، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز من تبادل الخبرات والمعارف، ودعم الكوادر الوطنية والإقليمية المعنية بهذه الموضوعات.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير بدر عبد العاطي الحرص على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ دور مصر الإقليمي والدولي، ودعم جهود الدولة في مجالات التعليم والتنمية.
اقرأ أيضاًالتعديل الوزاري الجديد.. الأسماء الكاملة لحكومة مصطفى مدبولي وتكليفات الرئيس السيسي
عاجل| مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الخارجية الجامعة البريطانية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور بدر عبد العاطي رئيس الجامعة البريطانية في مصر الكوادر الإفريقية البریطانیة فی مصر حقوق الإنسان عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز