وزير الاستثمار: النهج المتوازن للرقابة المالية انعكس على كفاءة الأسواق ومستويات الشفافية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، بعد تكليفه بمهام وزارة الاستثمار، معربًا عن اعتزازه بما تحقق من إصلاحات نوعية أسهمت في إحداث نقلة ملموسة في أداء وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وترسيخ دوره كأحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأعرب الدكتور فريد عن فخره بما شهدته الفترة الماضية من تطوير تشريعي ورقابي غير مسبوق، وتوسيع لقاعدة الأنشطة والأدوات المالية وتسريع لخطى التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا جهود كوادر الهيئة وخبراتهم المتراكمة والعمل بروح الفريق الواحد والالتزام الراسخ بأعلى معايير المهنية والحوكمة.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت في إرساء نهج متوازن يجمع بين الانضباط الرقابي ودعم الابتكار والنمو، بما انعكس على كفاءة الأسواق وتعميق مستويات الشفافية ورفع معدلات حماية حقوق المتعاملين، إلى جانب الإسهام الفعّال في تحقيق الشمول المالي وتمكين مختلف الفئات من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، مشددًا على أن الحفاظ على ما تحقق والبناء عليه يتطلب استمرار العمل بنفس الروح الطموحة والانفتاح على التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة العاملين بالهيئة على مواصلة مسيرة التحديث وتعزيز مكانة القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتم الدكتور محمد فريد كلمته برسالة تحفيزية، دعا فيها إلى الاستمرار في العمل بروح المسؤولية والانتماء، معتبرًا أن الاستثمار الحقيقي يكمن في الكفاءات البشرية القادرة على صنع الفارق وأن ما تحقق من نجاحات يمثل أساسًا قويًا لمرحلة جديدة من التطوير المستدام للقطاع المالي غير المصرفي.
تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطةجدير بالذكر أن فترة رئاسة الدكتور محمد فريد للهيئة شهدت تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة غير المصرفية حيث تم إصدار أغلب القرارات التنفيذية لقانون التأمين الموحد وهو أول قانون جامع في تاريخ النشاط الذي كان ينظمه 4 قوانين، مع العمل على مأسسة الابتكار، من خلال تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتنميتها واختبارها وتطويرها بالشكل الملائم.
كما أصبحت أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) واقعًا عمليًا، وواصلت الهيئة تطوير قواعد القيد بسوق الأوراق المالية وإصدار المنتجات المالية الجديدة حيث تم تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC، مع تطوير تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن تحقيق العدالة وحماية صغار المساهمين.
كما شهدت فترة رئاسته، إقرار حزمة من التعديلات التنظيمية المتكاملة شملت تيسيرات لقيد الشركات حديثة التأسيس مع ضوابط أكثر اتزانًا لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم كما جذبت صناديق الاستثمار في الذهب نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما تم تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية وبذلك تحولت القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة إلى أدوات تمكين فعالة أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة عمق الأسواق.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية ترفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه
وزير المالية: خطة لتحسين مؤشرات الدين الحكومي لدعم «النمو» والإنفاق الاجتماعي
«الرقابة المالية» تُصدر حزمة ضوابط لتنظيم نشاط شركات التأمين متناهي الصغر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد فريد الرقابة المالية النمو الاقتصادي هيئة الرقابة المالية الأدوات المالية الأنشطة غير المصرفية الدکتور محمد فرید
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الفيوم يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة ميادين الفيوم وسنورس
نائب المحافظ يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة ميادين الفيوم وسنورس
تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، عقد الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، اجتماعاً لمتابعة خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من الميادين بمركزي الفيوم وسنورس، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع؛ الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندسة إيمان وجيه والمهندسة صابرين نادي عضوتي الوحدة الهندسية بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وممثلو مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من شباب اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY).
خلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ، الميادين المستهدف تطويرها ورفع كفائتها ضمن المرحلة الأولى، والتي تشمل 9 ميادين بمركزي الفيوم وسنورس، نظراً لأهميتها باعتبارها بوابات رئيسية للمحافظة ومداخل مؤدية إلى العديد من المناطق والمقاصد السياحية، مشيراً أن العمل يجري بها وفق نسب تنفيذ مختلفة، موجهاً بضرورة الالتزام بالتصميمات المقترحة وفق عناصر الهوية البصرية لمحافظة الفيوم، بما يسهم في توحيد الطابع الجمالي وإبراز المقومات الحضارية والسياحية للمحافظة.
كما وجه نائب المحافظ، رؤساء المدن، بحصر الجداريات والأسوار والمواقع المحيطة بالميادين المستهدفة، تمهيداً للبدء في أعمال التجميل والتطوير الفني، من خلال تشكيل فرق عمل من شباب اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) وطلاب كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، وتوزيعها على المواقع المختلفة لتنفيذ الرسومات الجمالية واللوحات الفنية التي تعكس هوية المحافظة وتراثها، وتسهم في إضفاء لمسة حضارية وجمالية على الميادين والمناطق المحيطة بها، مع الالتزام الكامل بعناصر الهوية البصرية للمحافظة.
يأتي ذلك في إطار خطة محافظة الفيوم لتطوير الميادين العامة وتحسين المشهد الحضاري بالمراكز والمدن، بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين، ويرتقي بالمظهر العام للمحافظة، ويعكس جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين البيئة العمرانية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس