32 مليار دولار عجز متوقع في موازنة الكويت الجديدة
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
ذكرت وزارة المالية الكويتية في منشور على منصة إكس أن مشروع موازنة العام المالي 2026-2027 يتوقع عجزاً قدره 9.8 مليار دينار (32.12 مليار دولار) وإيرادات إجمالية قدرها 16.3 مليار دينار (53.42 مليار دولار).
ويبدأ العام المالي في الكويت في الأول من أبريل/ نيسان وينتهي في 31 مارس.
وطبقا للوزارة، فإن 79% من الإيرادات ستكون من عائدات النفط بواقع 12.8 مليار دينار، بانخفاض قدره 16.3% عن الإيرادات النفطية في العام المالي 2025-2026 التي بلغت 15.3 مليار دينار.
وتوقع مشروع الموازنة الجديدة إيرادات غير نفطية قدرها 3.5 مليار دولار بما يعادل 21% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
وتبلغ قيمة المرتبات وما في حكمها 15.8 مليار دينار وأنواع الدعم المختلفة نحو 4 مليارات دينار، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية 3.1 مليار دينار وباقي المصروفات 3.2 مليار دينار.
ويتوقع أن يرتفع إجمالي المصروفات 6.2% ليصل إلى 26 مليار دينار تقريباً مقارنة بالعام المالي السابق.
تقدير سعر برميل النفط في الموازنة للعام المقبل عند 57 دولاراً للبرميل
وتم تقدير سعر برميل النفط في الموازنة للعام المقبل عند 57 دولاراً للبرميل، وبسعر تعادل للموازنة عند 90.5 دولار للبرميل.
من جانبه، قال نائب الرئيس المساعد في الشركة الكويتية للاستثمار فوزي الظفيري، إن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنحو 20% يعكس استمرار مسار تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط في الكويت.
وأضاف أن هناك قطاعات مرشحة للاستفادة المباشرة من زيادة الإنفاق الرأسمالي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موازنة مشروع موازنة العام المالي وزارة المالية الكويتية المالية الكويتية العام المالى مليار دينار دينار دولار إيرادات العام المالی ملیار دولار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
196 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ نهاية 2024
صراحة نيوز – قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوسف طه، الثلاثاء، إن عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا منذ الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية أيار 2026، بلغ 196 ألف لاجئ من المسجلين لدى المفوضية.
وأضاف طه، في تصريحات لـ “المملكة”، أن وتيرة العودة ارتفعت خلال العام الحالي، إذ عاد قرابة 20 ألف لاجئ منذ بداية عام 2026، فيما عاد قرابة 5 آلاف لاجئ خلال شهر أيار وحده.
وأشار إلى أن المفوضية لم تحصل سوى على 24% من ميزانيتها المخصصة للأردن خلال العام الحالي، موضحا أن حجم الاحتياجات المالية يبلغ 280 مليون دولار، في حين بلغ التمويل المتوفر حتى اليوم 66 مليون دولار فقط.
وبيّن أن عمليات التمويل خلال العامين الأخيرين شهدت “تراجعا ملحوظا” مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدا أن المفوضية وشركاءها الإنسانيين تأثروا بانخفاض المنح المقدمة من الدول والجهات المانحة.
وأوضح طه أن انخفاض أعداد العائدين خلال الأشهر الأولى من العام الحالي يعود إلى عدة عوامل، من بينها الظروف الجوية واستمرار العام الدراسي، متوقعا ارتفاع وتيرة العودة مع انتهاء الدراسة.
وأكد أن استراتيجية المفوضية لعام 2026 ترتكز على محورين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مواصلة تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين المقيمين في الأردن، فيما يركز الثاني على دعم اللاجئين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا.
ولفت النظر إلى أن المفوضية تواصل تقديم خدمات الحماية المجتمعية والقانونية والتسجيل وإصدار الوثائق، إضافة إلى المساعدات الصحية والنقدية داخل المخيمات وخارجها.
وأشار إلى استمرار برنامج النقل المجاني للاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا، إضافة إلى تنفيذ برامج دعم نقدي للعائدين، من بينها برنامج بقيمة 70 دينارا للفرد من القاطنين في مخيمي الزعتري والأزرق، وبرنامج تجريبي آخر يقدم قرابة 300 دولار، أو ما يعادل 210 دنانير، لبعض اللاجئين من الفئات الأكثر ضعفا.
وقال طه إن المفوضية تعمل على توسيع قاعدة المانحين من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على مستوى العالم، إلى جانب استمرار التعاون مع الدول المانحة التي دعمت عملياتها على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن الأردن لا يزال يستضيف أكثر من 410 آلاف لاجئ مسجل لدى المفوضية، من بينهم نحو 329 ألف لاجئ سوري مسجّل، مؤكدا استمرار حاجتهم إلى الدعم والمساعدات الإنسانية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران