إعلام الفيوم يواصل حملة تنمية الأسرة ويسلط الضوء على خطورة الزواج المبكر
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
واصلت إدارة إعلام الفيوم التابعة لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات وتحت إشراف وتوحيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار " أسرتك . ثروتك" حيث تم اليوم تنظيم ندوة توعوية بعنوان " الزواج المبكر وآثاره الصحية والاجتماعية " وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام الفيوم بمشاركة مجموعة ممثلة لبعض القطاعات الحكومية والمرأة.
حاضر خلاله الندوة الدكتورة ميرفت عبد العظيم _ عضو مجلس النواب السابق وطبيبة النساء والتوليد ، و حنان يونس مسئول الإعلام والتثقيف الصحى والتربية السكانية بمديرية الصحة بالفيوم وبحضور و محمد هاشم مدير الادارة وفريق العمل و حنان حمدى ، ونادية ابوطالب ، و شيماء الجاحد.
زواج القاصرات
تناول الندوة مناقشة الأضرار والمخاطر لقضية زواج القاصرات والزواج المبكر من الجانب الصحى والاجتماعى وكيفية رفع الوعى للقضاء على هذه الظاهرة .
افتتح اللقاء محمد هاشم وأدار فعالياته حنان حمدى ، نادية أبو طالب ، شيماء الجاحد.
حيث تم التأكيد على الدور التوعوى لقطاع الإعلام الداخلى فى مناقشة القضايا المجتمعية المختلفة من خلال اللقاءات الإعلامية المباشرة والتأكيد أيضا على دوره الفاعل فى بناء الوعى تجاه المشكلات التى يعانى منها المجتمع وتوضيح رؤية الدولة لمعالجة تلك المشكلات .
واستعرضت الدكتورة ميرفت عبد العظيم الأضرار الصحية لزواج الفتيات المبكر حيث أشارت فى بداية حديثها إلى أن الزواج المبكر (قبل سن 18 عاماً) هو ظاهرة اجتماعية تحمل آثاراً معقدة، حيث تتركز سلبياته في مخاطر صحية عالية وتكون نتيجته حمل وولادة عالية الخطورة، حيث تعد مضاعفات الحمل السبب الأول لوفاة الفتيات بين 15 و19 عاماً، مع مخاطر عالية ومضاعفات الولادة والتى تزيد احتمالية الإصابة بـتسمم الحمل، الولادة المتعسرة، والاحتياج إلى قيصرية طارئة بسبب عدم اكتمال النمو الجسدي (ضيق الحوض) ومن الأضرار أيضا ما يسمى بناسورالولادة و الإجهاض أو الولادة المبكرة.
كما أوضحت أيضا المخاطر على صحة الطفل المولود وارتفاع خطر وفيات الرضع وحديثي الولادة بنسبة تصل إلى 60% زيادة احتمالية ولادة أطفال ناقصي الوزن أو(مبتسرين).
وشددت" عبد العظيم" على ضرورة رفع وعى السيدات والأمهات بخطورة هذا الزواج وطالبت بتشديد العقوبة للقضاء على هذه الظاهرة .
وفى حديثها أشارت حنان يونس إلى أن الزواج المبكر يعد انتهاك لحقوق الإنسان وينتج عنه إصرار ومشكلات اجتماعية عديدة ولفتت إلى أن أول هذه الآثار هو الانقطاع عن التعليم وصعوبة تحمل مسؤوليات أسرية مما يؤدي إلى عدم الرضا عن الحياة الزوجية وزيادة احتمالات الطلاق.
واشارت إلى أن عدم النضج النفسي للفتاه يساهم فى خلق العديد من المشكلات فى الحياة الأسرية وطالبت بضرورة العمل على تصحيح بعض الموروثات الاجتماعية السلبية وما يسمى "السترة" والتى تكون نتيجته مشاكل نفسية واجتماعية منها اضطرابات الشخصية، الحرمان العاطفي، اكتئاب، وفقدان الاستقلالية الى جانب المشكلات الصحية الجسيمة التى تؤثر على صحة الفتاة والطفل وتهدد الاستقرار الأسرى .
وفى ختام الندوة أوصى الحضور بضرورة العمل على تغليظ العقوبة للزواج المبكر وتطبيقها بشكل حازم كما أوصوا بضرورة تكثيف برامج التوعية للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر والوصول للشرائح المستهدفة والمعنية بالمشكلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوة مجمع إعلام الفيوم الزواج المبكر القاصرات الزواج المبکر إلى أن
إقرأ أيضاً:
100 جنيه رسم موحد لمغادرة البلاد.. البرلمان تناقش تعديلات قانون تنمية الموارد المالية للدولة
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ويقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى بعض المحافظات إلى أعباء إدارية ومشكلات أثرت على قطاع السياحة.
وأوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه بدوره إشكاليات عديدة، من بينها دفع بعض شركات الأسمنت بعدم خضوعها للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بوعاء احتساب الرسم المرتبط بخامات الإنتاج المستخدمة في صناعة الأسمنت.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، وتوحيد المعاملة الضريبية، والقضاء على مشكلات التطبيق العملي، بما يحقق التوازن بين دعم موارد الخزانة العامة للدولة والحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحصيل وتحسين كفاءة التطبيق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو