شبوة تبدأ تحقيقًا رسميًا في أحداث عتق الدامية بمشاركة ذوي الضحايا
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أصدر محافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة الأمنية، عوض محمد بن الوزير، مساء الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على ملابسات الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة عتق صباحًا، والتي أسفرت عن سقوط 6 شهداء وأكثر من 30 جريحاً، إثر إطلاق النار على متظاهرين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من مبنى السلطة المحلية.
وبحسب القرار، يرأس اللجنة وكيل المحافظة أحمد صالح الدغاري، وعضوية قائد قوات دفاع شبوة العميد الركن علي صالح الكليبي، ومدير عام أمن الدولة العميد الركن عبدالله صالح برمان، ونائب مدير عام شرطة المحافظة العميد أحمد ناصر لحول، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد عبدالكريم لمروق، إضافة إلى اختيار ثلاثة ممثلين عن ذوي الضحايا والمصابين لتعزيز الشفافية وضمان العدالة.
وحدد القرار مهام اللجنة بمباشرة التحقيق بشكل عاجل، وجمع الأدلة والمعلومات وفق الإجراءات القانونية النافذة، مع حصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الأحداث.
وأكد المحافظ بن الوزير على مسؤولية اللجنة الوطنية والأخلاقية في تقصي الحقائق بمهنية وتجرد، ورفع نتائج التحقيق والتوصيات، بما يحفظ هيبة الدولة ويصون الأمن والاستقرار في المحافظة.
من جانبه، وصف المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة ما حدث بـ"مجزرة الأربعاء"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي بشكل مباشر ضد حشد سلمي أعزل. وأوضح بيان المجلس أن عناصر أمنية ملثمة أطلقت النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة على المتظاهرين في مواقع بعيدة عن المقار الحكومية، في محاولة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.
وأكد الانتقالي أن اللجنة الأمنية حولت موقع الاحتفال إلى "ثكنة عسكرية" تضم 10 مدرعات و200 مسلح قبل ساعات من الفعالية، مشيراً إلى أن أي تنازلات قدمها المتظاهرون لتجنب الاحتكاك قوبلت بالتهديد والوعيد، فيما رفضت السلطة المحلية تأمين الفعالية وتفتيش المشاركين، لتختار لغة الرصاص.
وشدد المجلس على تحميل اللجنة الأمنية وأجهزتها العسكرية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن دماء أبناء شبوة، داعياً إلى تقديم المتورطين بإصدار الأوامر وإطلاق النار إلى القضاء بشكل عاجل. وحذر الانتقالي من أن التهاون في محاسبة المسؤولين عن جريمة عتق سيضطرهم لاتخاذ خطوات مشروعة للدفاع عن حقوق أبناء المحافظة، مؤكداً أن دماء الشهداء ليست مستباحة، وأن مبدأ المحاسبة هو الضمان الوحيد لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وتشير هذه التطورات إلى تصاعد التوتر السياسي والأمني في محافظة شبوة، مع استمرار الخلافات بين الأجهزة الأمنية المحلية والمكونات السياسية، وسط مخاوف من انفلات الوضع وتأثيره على الاستقرار في المحافظة والمناطق الجنوبية بشكل عام. ويعكس تكثيف الانتقالي تحركاته وتصريحاته حجم الغضب الشعبي واستعداده لاتخاذ كل التدابير لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
كأس العالم 2026.. تمثيلًا واسعًا بمشاركة 48 منتخبًا
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA 2026، بمشاركة 48 منتخبًا تضم 1248 لاعبًا، وذلك قبل انطلاق البطولة بتسعة أيام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وتُعد نسخة 2026 محطة تاريخية في مسيرة البطولة، إذ تشهد إقامة 104 مباريات، وتمنح مساحة أوسع لمشاركة منتخبات ولاعبين وجماهير من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس اتساع الحضور العالمي لكرة القدم.
وتضم القوائم 357 لاعبًا سبق لهم الظهور في قوائم كأس العالم، مقابل 891 لاعبًا يستعدون لخوض التجربة للمرة الأولى، فيما تشهد البطولة عودة 22 لاعبًا سبق لهم التتويج باللقب العالمي.
وتبرز النسخة المقبلة بتنوعها العمري؛ إذ يُعد الحارس الأسكتلندي كريغ غوردون أكبر اللاعبين سنًا بعمر 43 عامًا و162 يومًا، فيما يُعد المكسيكي جيلبرتو مورا الأصغر سنًا بعمر 17 عامًا و240 يومًا، إلى جانب 22 لاعبًا دون سن العشرين و7 لاعبين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فأكثر.
وتشهد البطولة مشاركة منتخبات الرأس الأخضر، وكوراساو، والأردن، وأوزبكستان للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، في تأكيد لدور النظام الموسع في تعزيز تمثيل كرة القدم عالميًا.
ويستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا، لخوض مشاركتهم السادسة تاريخيًا في كأس العالم، في إنجاز غير مسبوق على مستوى اللاعبين.
وأظهرت القوائم النهائية تمثيلًا واسعًا للأندية حول العالم، حيث ينتمي اللاعبون إلى 449 ناديًا من 71 دولة، فيما يعتمد منتخبا قطر والسعودية على لاعبين محليين بواقع 25 لاعبًا من أصل 26 لكل منتخب.
وأكدت FIFA أن القوائم الكاملة للمنتخبات الـ48 متاحة عبر موقعها الرسمي، مشيرةً إلى أن استبدال اللاعبين لا يُسمح به إلا في حالات الإصابة أو المرض الخطير، وحتى 24 ساعة قبل المباراة الأولى لكل منتخب، ما لم يُعتمد خلاف ذلك من الاتحاد الدولي.