ائتلاف المالكي يطالب بحل البرلمان
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 12 فبراير 2026 - 12:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- لوّح النائب عن كتلة دولة القانون يوسف الكلابي، امس الأربعاء، بالتوجّه إلى المحكمة الاتحادية العليا لطلب حل مجلس النواب في حال عدم إدراج فقرة اختيار رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة للمجلس.وقال الكلابي في حديث صحفي، إن “عدم إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية على جدول أعمال الجلسة المقبلة سيدفعنا إلى الذهاب للمحكمة الاتحادية وطلب حل مجلس النواب لعجزه وتجاوزه المدة الدستورية”.
وأوضح النائب أن التوجّه لحل مجلس النواب جاء بالنظر لعدم إدراج فقرة انتخاب رئيس الجمهورية على جدول اعمال المجلس، حيث أشار إلى أن هذه الفقرة ينبغي أن تكون الفقرة الثالثة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، وفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.ويرى النائب أن “عدم إضافة فقرة انتخاب رئيس الجمهورية وضع العراق في قلق، وهو ما يتطلب حسم الموضوع وإضافة الفقرة على جدول أعمال الجلسة المقبلة”.ولم يدرج مجلس النواب فقرة خاصة باختيار رئيس الجمهورية في جلسته لهذا اليوم، على الرغم من تجاوز المدة الدستورية المقررة له.وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة انتخاب رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو