تطور جديد في طعن وزيرة الثقافة على حكم إدانتها بواقعة سرقة كتاب
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تعد نيابة النقض، مذكرة قانونية برأيها الفني في الطعن المقام من وزيرة الثقافة الجديدة جيهان زكي على الحكم الصادر ضدها من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، في واقعة اتهامها بالنسخ الأدبي لمحتوى كتاب، وذلك تمهيدا لعرض التقرير على الدائرة المختصة بمحكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن والفصل فيه.
وقيد الطعن برقم عمل (95 رول – محكمة نقض)، وجرى توزيعه بقرار دوري اعتيادي من رئيس محكمة النقض على الدائرة المختصة، التي أحالت بدورها ملف القضية إلى نيابة النقض لإعداد تقريرها الفني بشأن الرأي في الطعن، سواء بقبوله شكلا وموضوعا أو برفضه.
ولم تحدد حتى الآن جلسة لنظر الطعن، إذ لا يزال في مرحلته الإجرائية أمام نيابة النقض، التي تعد تقريرا قانونيا مكتوبا ومسببا يتضمن رأيها الفني في مدى صحة الحكم المطعون فيه وسلامة تطبيقه للقانون.
ويعد تقرير نيابة النقض جزءا أساسيا من إجراءات التقاضي أمام محكمة النقض، غير أن رأيها يظل استرشاديا للمحكمة، التي لها سلطة الأخذ به أو الالتفات عنه.
وكانت زكي، أودعت مذكرة الطعن أمام محكمة النقض بتاريخ 3 سبتمبر 2025، أي قبل انقضاء الميعاد القانوني المحدد للطعن بخمسة أيام، حيث إن الحكم المطعون عليه صدر من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بتاريخ 9 يوليو 2025.
ووفقًا للمادة 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، فإن ميعاد الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية هو 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام الكاتبة سهير عبد الحميد لجيهان زكي بنسخ ما يجاوز 50% من كتابها الذي يتناول السيرة الذاتية للأديبة قوت القلوب الدمرداشية، والصادر بعنوان "اغتيال قوت القلوب الدمرداشية – سيدة القصر"، وذلك في كتاب زكي "كوكو شانيل وقوت القلوب بين التكوين والتخوين".
وقالت عبد الحميد في دعواها: إنها نسبت إلى نفسها بعض المصادر التي تعود في الأصل لكتابها، كما نسخت صورا تملك المدعية وحدها أصولها، وأحالت المحكمة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من خبراء حماية حقوق الملكية الفكرية، انتهت إلى وجود تجاوز غير مبرر في الاقتباس.
وفي يوليو 2025، قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام زكي بتعويض قدره 100 ألف جنيه عن الأضرار الأدبية والمادية، وسحب الكتاب محل النزاع من التداول وعدم إتاحته للبيع أو التوزيع، مع إلزامها المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وأكد الحكم في أسبابه أن ما ثبت من تجاوز في الاقتباس يجاوز الحدود المقررة بالمادة 171/سادسًا من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يشكل خطأً تقصيريًا موجبًا للمسؤولية.
في المقابل، دفعت زكي في مذكرة طعنها – المقدمة من محاميها علاء عابد – بأن كتابها يتناول سيرتين لشخصيتين عامتين تعاصرتا دون أن تلتقيا، وأن العمل يمثل إضافة في مجال النقد الأدبي والمقارنة، وأن الاقتباس كان مبررًا مع الإشارة إلى مرجع المطعون ضدها ضمن المصادر وفي متن الكتاب.
وأشارت مذكرة الطعن إلى أن كتاب المدعية يتضمن سردا صحفيا لشخصية واحدة استقيت معلوماتها من الصحف والمجلات، بينما يقدم كتاب الطاعنة دراسة مقارنة بين شخصيتين، بما يجعل لكل من العملين غايته ومنهجه المختلف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة نيابة النقض جيهان زكى وزيرة الثقافة الجديدة جيهان زكي وزيرة الثقافة نیابة النقض محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان وليبيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في النفط والغاز
طرابلس- العُمانية
وقعت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بالعاصمة الليبية طرابلس، على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للاستثمار، في خطوة تعكس عمق علاقات التعاون القائمة بين سلطنة عُمان ودولة ليبيا، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاستثمارية في الاستكشاف والإنتاج بقطاعي النفط والغاز.
وقع على المذكرة عن شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج أشرف بن حمد المعمري رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن الجانب الليبي الدكتور علي محمود حسن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار؛ بحضور دولة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.
وتؤسس هذه المذكرة إطارًا استراتيجيًا لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بقطاعي النفط والغاز في البلدين الشقيقين وعلى المستوى الدولي؛ بما يعزز طموحات النمو لدى الجانبين، ويدعم التوجه نحو بناء شراكات نوعية قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد.
وتأتي هذه الخطوة في مرحلة مهمة من مسيرة أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو والتوسع الدولي من خلال تنمية محفظة أصولها، وتعزيز مستويات الإنتاج والاحتياطيات، واغتنام الفرص الاستثمارية المجدية في الأسواق الواعدة، كما تنسجم مع توجه الشركة نحو ترسيخ حضورها كشركة طاقة عُمانية ذات امتداد إقليمي ودولي مُتنامٍ.
وتكتسب المذكرة أهمية خاصة في ضوء التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، وعودة الاهتمام بالفرص الاستثمارية في مناطق إنتاج رئيسة، وفي مقدمتها دولة ليبيا التي تملك موارد نفطية وغازية واعدة، إلى جانب موقع استراتيجي مهم في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية. ويتيح هذا التعاون للجانبين دراسة فرص نوعية في قطاع الاستكشاف والإنتاج، بما يدعم تنويع مصادر النمو وتعزيز القدرة التنافسية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دعم مُستهدفات الشركة الرامية إلى زيادة الاحتياطات والإنتاج، وتوسيع قاعدة استثماراتها خارج سلطنة عُمان، بما يعزز إسهامها في تحقيق القيمة الاقتصادية المستدامة ودعم مُستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني وتعظيم العائد من الاستثمارات.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز