ختام أولى دورات النيابة الإدارية لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بالإسكندرية | صور
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
اختتم مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية، فعاليات أولى الدورات التدريبية المتخصصة لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بمحافظة الإسكندرية في التحقيقات التأديبية، بمشاركة 40 من أعضاء الشؤون القانونية بالمحافظة، والتي جرى عقدها على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 فبراير الجاري، بمقر مركز الإسكندرية للتدريب، جاء ذلك تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية.
استهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، نقل فيها للحضور خالص تحيات المستشار رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تُسهم هذه الدورة التدريبية إسهامًا فاعلًا في تعزيز كفاءة المشاركين والارتقاء بأدائهم لمهامهم القانونية، كما توجه بخالص التحية والشكر لمحافظ الإسكندرية، على حسن الاستضافة، مؤكدًا أنه تم إثراء البرنامج التدريبي بمادة علمية متنوعة بين أصول ومهارات التحقيق التأديبي، وأهم إشكاليات تطبيق قانون البناء الموحد، وقانون التعاقدات الحكومية، ودور الحوكمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وفي كلمته أعرب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدًا حرص النيابة الإدارية على نقل خبراتها إلى الكوادر المتميزة بالمحافظة، ودورها المستمر في مكافحة الفساد الإداري وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي يتمثل في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وترسيخ قيم النزاهة والالتزام، والوصول إلى الحقيقة دائمًا من خلال تطبيق سياسات عمل منضبطة.
ومن جانبه وجه الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير للنيابة الإدارية ومستشاريها، مؤكدًا دورهم المهم في دعم منظومة العمل الإداري وتعزيز الانضباط المؤسسي، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في تطوير آليات العمل بالمحافظة، وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبراتهم المتخصصة في تنظيم العمل وضبط الأداء داخل الأجهزة التنفيذية، ومشيدًا بجهودهم المتميزة خلال فعاليات البرنامج التدريبي.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الجهاز الإداري، والاستثمار في الكوادر البشرية؛ باعتبارهما حجر الأساس في بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية، موضحاً أن البرنامج يستهدف تعزيز قدرات العاملين بإدارات الشئون القانونية على التطبيق السليم للقوانين واللوائح؛ بما يواكب المستجدات التشريعية، ويحد من الأخطاء الإجرائية داخل منظومة العمل الحكومي.
هذا، وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات، وفقًا للترتيب الزمني التالي:
-"أصول ومهارات التحقيق التأديبي"، للمستشار أحمد عبد الستار بإدارة التفتيش القضائي.
-"ضمانات المتهم في التحقيق والعلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية"، للمستشار الدكتور حسان هاشم بمركز التدريب القضائي.
-"أهم إشكاليات تطبيق قانون البناء الموحد"، للمستشار الدكتور محمد الحسيني بفرع الدعوى التأديبية لمستوى إدارة عليا.
-"أهم الإشكاليات في تطبيق قانون التعاقدات الحكومية"، للمستشار الدكتور عمر العسراوي بإدارة التفتيش القضائي.
-"أهم المآخذ في التحقيقات التأديبية"، للمستشار الدكتور خالد أبو الوفا بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
-"دور الحوكمة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة"، للمستشار الدكتور أيمن فخر الدين بمركز التدريب القضائي.
وفي الختام، تم تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمتدربين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية أعضاء الشؤون القانونية النيابة الإدارية محافظة الإسكندرية الدورات التدريبية مرکز التدریب القضائی البرنامج التدریبی للمستشار الدکتور النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكولومبي يرفض النتائج الأولية للانتخابات ويدعو لانتظار الحسم القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أنه لا يقبل النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي ستحدد من سيخلفه في منصبه، مؤكدًا ضرورة انتظار النتائج النهائية التي ستخضع لمراجعة قضائية.
وبحسب بيانات صادرة عن مكتب التسجيل الوطني، تصدر المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا السباق بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، ما يؤهله لخوض جولة ثانية.
وسيواجه دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية عضو مجلس الشيوخ اليساري إيفان سيبيدا، الحليف السياسي لبيترو، والذي حصل على ما يقل قليلًا عن 41% من الأصوات.
يتجه السباق الرئاسي في كولومبيا إلى جولة إعادة مقررة في 21 حزيران، بعد أن أظهرت النتائج الجزئية للجولة الأولى تقدم المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا على منافسه اليساري إيفان سيبيدا، دون أن يتمكن أي منهما من حسم الفوز من الجولة الأولى.
وبحسب النتائج بعد فرز أكثر من نصف الأصوات، حصل دي لا إسبرييا على نحو 44% مقابل 41% لسيبيدا، ما يفرض جولة ثانية وفق الدستور الذي يشترط تجاوز 50% للفوز المباشر.
جولة حاسمة بين اليمين واليسارتضع الجولة الثانية المرشحين في مواجهة سياسية حادة؛ إذ يمثل دي لا إسبرييا التيار اليميني المحافظ، بينما يخوض سيبيدا السباق مدافعًا عن سياسات اليسار واستمرار نهج “السلام الشامل” الذي تبنته حكومة بيترو.
ويقدم دي لا إسبرييا نفسه كمرشح أمني متشدد، متعهدًا بمواجهة الجماعات المسلحة في البر والبحر والجو، في بلد يعاني من استمرار نشاط الجماعات الإجرامية رغم اتفاق السلام مع حركة “فارك”.
تصاعد العنف يهيمن على المشهد الانتخابيتجري الانتخابات في كولومبيا وسط واحدة من أكثر موجات العنف تعقيدًا منذ توقيع اتفاق السلام عام 2016، حيث شهدت البلاد هجمات مسلحة واغتيالات طالت قادة مجتمعين ومرشحين سياسيين، إلى جانب تفجيرات وهجمات بطائرات مسيّرة.
ولا تزال مناطق واسعة من البلاد خاضعة لنفوذ جماعات مسلحة منشقة، متورطة في تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني، ما يفاقم التحديات الأمنية أمام الحكومة المقبلة.
انتقادات لسياسات الحكومة الحاليةوتتعرض استراتيجية الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، المعروفة باسم “السلام الشامل”، لانتقادات واسعة، حيث يرى معارضون أنها لم تنجح في احتواء العنف، بل ساهمت في توسع نفوذ الجماعات المسلحة وارتفاع إنتاج الكوكايين.
في المقابل، يشير مؤيدو الحكومة إلى تقدم في مجالات التعليم والإنفاق الاجتماعي وتحسين أوضاع الفئات الفقيرة، معتبرين أن الإصلاحات الاجتماعية بدأت تؤتي ثمارها.
وتعكس آراء الناخبين حالة استقطاب واضحة، حيث يقول بعض المواطنين إنهم يصوتون “للأقل سوءًا” في ظل غياب خيار توافقي، بينما يركز آخرون على الأولويات الأمنية في مناطق النزاع.
وفي الوقت نفسه، نشرت السلطات أكثر من 400 ألف عنصر أمني لتأمين العملية الانتخابية، التي مرّت جولتها الأولى بهدوء نسبي رغم التوتر السياسي.
تواجه كولومبيا في المرحلة المقبلة تحديًا مزدوجًا يتمثل في تعزيز الأمن ومواجهة الجماعات المسلحة، إلى جانب معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، في وقت تُعد فيه الجولة الثانية حاسمة لتحديد المسار السياسي للبلاد خلال السنوات المقبلة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران