مطالبات بتحويله لنيابة أمن الدولة.. القصة الكامل لـ القبض على الداعية أمير منير
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تصدر اسم الداعية أمير منير، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول القبض عليه خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين التأييد والمعارضة بسبب خطوة القبض عليه في الفترة الحالية، بعد ترويجه لأحد التطبيقات الخاصة بالعمرة.
القصة الكاملة حول القبض على الداعية أمير منير
ورصدت قناة "العربية" تفاصيل القصة الكاملة حول القبض على الداعية أمير منير، والتي بدأت بإعلان على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "فيس بوك"، ومن ثم تطور الأمر حتى تم القبض عليه بعد تقديم بلاغ ضده للنائب العام.
وجاء في تقرير "العربية، أن أزمة الداعية أمير منير بدأت حينما خرج الأخير على متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي يعلن عن تطبيق يمكنهم من أداء عمرة لهم أو لأحد الأقارب من المتوفين أو العاجزين مقابل 4 ألاف جنيه، وهو ما أثار غضب واسع في مصر تجاه الإعلان حول عمرة البدل.
إعلان عمرة البدل، أدى إلى غضب كبير ضده، مما دفع المحامي هاني سامح لتقديم بلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد الداعية أمير منير، اتهمه بأنه يتلقى الأموال والتبرعات دون ترخيص.
وقال المحامي في تصريحات خاصة لـ "العربية"، إن الداعية أمير منير سبق وأنشأ حساب على منصة باتريون من أجل تلقي التبرعات لإنفاقها في أوجه غير معروفة، وحدد لها قيمة تصل لـ 500 دولار، فضلا عن أنه فشل في عمله كصيدلي وكان مفلسا لا يملك قوت يومه.
وأضاف المحامي، أن عمله بالدعوة في الدين فتح عليه أبواب الأموال والثروات، مطالبا بإحالة أمير منير لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في استغلال الدين وارتكاب جرائم النصب.
ومن جانبه رد مركز الفتوى العالمي التابع للأزهر الشريف على الداعية قائلا إن تعظيم شعائر الله واجب على كل مسلم ويتعين أن يؤديها بنفسه مهما كان قادرا، وما فعله الداعية هو تهويل للشعائر الدينية في نفوس الناس، بما يتنافى مع مقاصدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمير منير مواقع التواصل الاجتماعي الداعية أمير منير قناة العربية عمرة البدل التواصل الاجتماعی الداعیة أمیر منیر على الداعیة
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية