زراعة النواب تزف بشرى سارة للفلاحين بشأن إيجارات أراضي الأوقاف
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
قال النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه تابع عن قرب شكاوى المزارعين بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي وأراضي الأوقاف بمركزي السنطة وزفتي، وذلك في إطار دوره الرقابي والخدمي.
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أنه عرض القضية خلال أول جلسة انعقاد للجنة الزراعة والري، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف والإصلاح الزراعي، وتخفيضها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، حفاظًا على استقرار الفلاح ودعمًا لاستمراره في الإنتاج.
وأضاف أنه تواصل مع وزير الزراعة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي، حيث تم عرض المشكلة بشكل واضح، مع التأكيد على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل الفلاح أعباءً إضافية في ظل التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن توجيه بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة الإصلاح الزراعي ومحافظة الغربية، لبحث الأمر ميدانيًا وتحديد قيمة إيجارية عادلة تحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة الفلاح.
وأكد النائب إبراهيم مجدي حسين أنه يتابع هذا الملف منذ بدايته، ولن يتركه حتى يتم الوصول إلى حل منصف يخفف العبء عن كاهل المزارعين ويحافظ على استقرار العملية الزراعية في دوائر السنطة وزفتي، مشددًا على أن الفلاح المصري هو أساس الأمن الغذائي، ودعمه واجب لا يقبل التأجيل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة لجنة الزراعة الثروة الحيوانية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في لبنان في ظل اتساع موجات النزوح واستمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد، مؤكدًا أن الاحتياجات الغذائية والمعيشية للفئات الأكثر ضعفًا تشهد ارتفاعًا متزايدًا خلال الفترة الحالية.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، رشا أبو ضرغام، إن موجات النزوح المتزايدة تفرض ضغوطًا إضافية على المجتمعات المضيفة والخدمات الأساسية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستويات الأمن الغذائي وقدرة الأسر على توفير احتياجاتها اليومية.
وأوضحت أن العديد من العائلات النازحة والمجتمعات المستضيفة تواجه أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مصادر الدخل، ما يزيد من معدلات انعدام الأمن الغذائي ويعزز الحاجة إلى تدخلات إنسانية عاجلة ومستدامة.
وأكدت أن برنامج الأغذية العالمي يواصل تنفيذ برامجه الإنسانية لتقديم المساعدات الغذائية والدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والشركاء الدوليين، بهدف الحد من تداعيات الأزمة وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين.
وأشارت إلى أن التحديات الراهنة تتطلب زيادة حجم الدعم الدولي المخصص للبرامج الإنسانية في لبنان، خاصة في ظل تزايد أعداد المحتاجين للمساعدة واتساع نطاق الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على شرائح واسعة من السكان.
كما لفتت إلى أن استمرار الأزمات الإقليمية وتداعيات النزوح يضعان عبئًا إضافيًا على البنية التحتية والخدمات العامة، ما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة بين المؤسسات الدولية والحكومة اللبنانية لتوفير استجابة فعالة للاحتياجات المتزايدة.
وشددت المتحدثة على أهمية الاستثمار في برامج تعزيز القدرة على الصمود ودعم سبل المعيشة، إلى جانب المساعدات الإنسانية الطارئة، بما يسهم في الحد من الاعتماد على المساعدات وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر المتضررة.
ويواجه لبنان منذ سنوات تحديات اقتصادية ومالية معقدة انعكست على مستويات المعيشة والأمن الغذائي، فيما زادت موجات النزوح والاضطرابات الإقليمية من حجم الضغوط الواقعة على الموارد والخدمات الأساسية، الأمر الذي يدفع المنظمات الدولية إلى التحذير من احتمالات تفاقم الأوضاع الإنسانية إذا لم يتم توفير التمويل والدعم اللازمين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو