اقتصادية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال خطوة لإنجاح إدارة هذا الملف الضخم
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
قال المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإحالة الشركات التابعة لها إلى الوزارات المعنية يُعد خطوة أكثر موضوعية وإنجاحًا لإدارة هذا الملف الضخم.
وأوضح "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن قطاع الأعمال يضم 6 شركات قابضة تتبعها 60 شركة تابعة، بالإضافة إلى 600 شركة أخرى موزعة على مختلف الوزارات، مشيرًا إلى أن إدارة هذا الكم الهائل من الشركات عبر وزارة واحدة كانت تمثل تحديًا كبيرًا.
وأضاف أن توزيع هذه الشركات على الوزارات المختصة سيكون أكثر كفاءة، مستشهدًا بشركات المقاولات والتطوير العقاري التي من الأفضل أن تشرف عليها وزارة الإسكان بصفتها صاحبة الخبرة الأصيلة، وكذلك شركات الأدوية التي تُحال إلى وزارة الصحة، وشركات الفنادق التي تديرها وزارة السياحة.
وتابع: "الإشراف والتقييم من الوزارة المختصة سيكون أدق وأنفع من وجود وزارة واحدة تشتغل في 12 قطاعًا مختلفًا".
وأشاد رئيس اللجنة الاقتصادية، بتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للإشراف على الملف الاقتصادي، واصفًا إياه بـ"المايسترو والمنظم للعمل" بين وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.
وأكد أن وجود شخص واحد يجمع فلسفة هذه الوزارات تحت مظلة رؤية اقتصادية متكاملة كان ضرورة ملحة في هذه المرحلة الحساسة، لافتًا إلى أن هذا التنظيم سيحقق أهدافًا أكثر وضوحًا وآليات قياس أداء دقيقة تحت مسؤولية موحدة.
وكشف خطة عمل اللجنة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والتي تبدأ بعقد اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد للاستماع إلى خططهم الاستراتيجية ومحاور عملهم وتوقيتات التنفيذ.
وأوضح أن الوزراء سيقدمون رؤاهم حول آليات تحسين مناخ الاستثمار وإدارة الدين وزيادة فرص العمل وتوفير العملة الصعبة.
وأكد أن اللجنة ستُجري عملية متابعة وتقييم دورية كل 3 إلى 6 أشهر للتحقق من تحقيق المؤشرات المتفق عليها، مشددًا على أن المواطن المصري وتحسين مستواه الاقتصادي هما الهدف الأسمى من كل هذه الإجراءات.
اقرأ أيضًا:
توجيهات الرئيس وحال المواطن.. ماذا قال مدبولي في أول مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة؟
رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح وحدات للإيجار دعمًا لغير القادرين
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المهندس طارق شكري اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
اقتصادية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال خطوة لإنجاح إدارة هذا الملف الضخم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
25 16 الرطوبة: 24% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة مسلسلات رمضان 2026 سعر الذهب الطقس إيران وأمريكا خفض الفائدة دولة التلاوة التعديل الوزاري اتفاق غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 المهندس طارق شكري اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر اللجنة الاقتصادیة اقتصادیة النواب صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز