الإسماعيلي: فاتحين دراعتنا لأي حد يقدر يساعد.. ونتواصل مع المستثمرين
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أكد محمد رائف، رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الإسماعيلي، تقديره الكبير لحالة الدعم والتعاطف التي يحظى بها النادي من جماهير الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الأندية الشعبية تمنح الدوري المصري “طعمًا ولونًا” مميزين لا يمكن تعويضهما.
. وكامويش خارج الخدمة
رئيس الإسماعيلي: النادي يمر بأزمات متعددة
وأوضح رائف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإسماعيلي يمر حاليًا بعدد من الأزمات على المستويين المالي والإداري، إلا أن مجلس الإدارة يثق في قدرة جماهير الدراويش على مساندة الفريق وتجاوز تلك المرحلة الصعبة. وأضاف أن الإدارة تعمل في أكثر من اتجاه بالتوازي من أجل حل المشكلات القائمة وإعادة الاستقرار للنادي.
فتح باب العضويات لتوفير موارد مالية
وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن النادي فتح باب العضويات خلال الفترة الحالية بهدف توفير موارد مالية جديدة تدعم النادي في هذه الظروف. وكشف أن الإدارة نجحت في سداد غرامة اللاعب كارميلو، مؤكدًا أن النادي شهد إقبالًا كبيرًا من الجماهير، حيث تم استقبال أكثر من 700 عضوية في يوم واحد، وهو ما يعكس حجم ارتباط الجمهور بالإسماعيلي وحرصه على إنقاذ النادي.
خطة لتطوير قطاع الناشئين
وتحدث رائف عن وجود خطة واضحة لتطوير قطاع الناشئين باعتباره الركيزة الأساسية لمستقبل الإسماعيلي، مؤكدًا أن الإدارة ترحب بأي شخص قادر على تقديم المساعدة، قائلًا: “فاتحين دراعتنا لأي حد يقدر يساعد، واللي مش هيقدر يكفينا تشجيعه”.
مفاوضات مع مستثمر ورسالة للاعبين
وكشف رائف عن تواصل أكثر من مستثمر مع النادي، مع وجود مفاوضات جادة حاليًا مع أحدهم. كما وجه رسالة للاعبي الفريق بضرورة بذل أقصى جهد لإعادة الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية، مشيدًا بالمدير الفني طارق العشري ومؤكدًا ثقته في قدرته على إخراج الفريق من الأزمة، واختتم حديثه بتحية جماهير الدراويش متمنيًا زيادة حضورهم بالمباريات المقبلة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلي أخبار الإسماعيلي أخبار الرياضة دورى نايل
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية