تخرج دفعة جديدة من قوات الطوارئ اليمنية تضم أكبر عدد من الأفراد
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أعلنت قوات الطوارئ اليمنية تخرج الدفعة الأولى من جنودها، في عدد يعد الأكبر من حيث عدد المتخرجين، منذ ما يقارب خمسة عاما، وفقا للإعلام التابع لهذه القوات.
وجرت مراسم التخرج بحضور قائد الفرقة السادسة اللواء الركن عبدالكريم عوبل السدعي، وعدد من القيادات والضباط العسكريين.
ونشرت القوات صورا تظهر وجود أعداد كبيرة من المتخرجين، وقال القائمون عليها إن التخرج جاء بعد إعداد منهجي استهدف تأهيل المقاتلين وفق أسس احترافية تجمع بين الانضباط العسكري والكفاءة الميدانية.
وتشكلت هذه القوات بالتوازي مع تشكيل قوات درع الوطن وتخضع كليا لقيادة القوات المشتركة (السعودية) وتضم ست فرق و 22 لواء ونحو 35 ألف مقاتل، معظمهم من أبناء المحافظات الشمالية.
ويشرف على قوات الطوارئ ومثلها درع الوطن، تنفيذيا، اللواء المتقاعد فلاح الشهراني، المستشار لقائد القوات المشتركة والمسئول عن إدارة هذه القوات، وفقا لمنصة ديفانس لاين المتخصصة بالشؤون العسكرية والأمنية.
وتتمركز الفرقة السادسة لهذه القوات في المناطق الحدودية غربي محافظة صعدة، وبعضها تخضع للتدريب في الوديعة بحضرموت.
وتنتشر قوات الفرقة في مناطق مديريات شداء ورازح ومنبه وقطابر والظاهر الحدودية. ولديها مُعسكر للحشد والتدريب في صحراء الوديعة حضرموت.
وتتألف من 14 لواء.. تضم كشوفات قوامها البشري من نحو 17 ألف مُقاتل.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قوات الطوارئ اليمنية اليمن حضرموت الوديعة
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران