وزير التعليم يثير الجدل

 

خبراء: مقترح زيادة سنوات الدراسة لا يلائم الواقع

الهلالى الشربينى: عبء مالى على الدولة دون عائد ملموس

 

 

أثار مقترح محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدراسة زيادة سنوات التعليم الإلزامى إلى 13 سنة بدلًا من 12 سنة، جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والمعلمين حول جدواها على الطلاب، ومدى ملاءمة الواقع التعليمى فى المدارس الحكومية لتنفيذها.

كشف وزير التعليم عن أن الوزارة تدرس إعداد تشريع يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامى ليصبح 13 عامًا مع إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامى، بحيث يصبح سن الإلزام 5 سنوات بدلًا من 6 سنوات، عقب تعديل القانون المنظم للعملية التعليمية، على أن تنفذ هذه الخطوة بعد عامين أو ثلاثة أعوام، بما يسمح باستيعاب دفعتين دراسيتين فى وقت واحد ويحقق توسعًا منضبطًا فى سنوات التعليم، دون تحميل المنظومة أعباء غير محسوبة.

قالت فاتن أحمد، آدمن جروب «حوار مجتمعى لأولياء الأمور»، إنها فكرة تبدو رائعة لكن صعبة التنفيذ مع الوضع الحالى الذى تواجهه المدارس على أرض الواقع، مع مشكلات الكثافة الطلابية وعجز أعداد المعلمين، وعدم توافر أماكن مخصصة للأطفال فى هذا السن بعدد من المدارس الحكومية.

وأكد الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى، أستاذ التخطيط التربوى والإدارة التعليمية بجامعة المنصورة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سابقًا، أن مدّ فترة الإلزام التعليمى يعنى بالضرورة زيادة الإنفاق العام، وإعادة توزيع الموارد، والعمل على تقليل الفاقد التعليمى.

ونبه بأنه إذا لم تُصاحب هذه الخطوة إصلاحات هيكلية حقيقية، تشمل تعزيز استقلالية المدرسة، وتطوير المناهج، والارتقاء بالمعلم، وتطبيق نظم تقييم حديثة، وربط التعليم بسوق العمل، وتحقيق حوكمة فعالة للمنظومة التعليمية، فإن مدّ الإلزام قد يتحول إلى عبء مالى على الدولة دون عائد تنموى ملموس.

ويرى الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام سابقًا بوزارة التربية والتعليم، أن هذا التعديل يترتب عليه بعض المشكلات فى المدارس الحكومية التى لا يتوافر بها فصول لرياض الأطفال فى القرى والمناطق الريفية التى يبدأ فيها التعليم الإلزامى من الصف الأول الابتدائى.

وأكد أن هذا التعديل شكلى فى قانون التعليم ولن يضيف إلى واقع التعليم شيئا جديدًا؛ لأنه قائم فعلا فى الواقع ويصل إلى 14 سنة بضم سنتى روضات الأطفال إلى سنوات التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى، ومعظم مدارس مصر تقبل الطفل فى روضات الأطفال فى عمر أربع سنوات وترفض قبوله فى الصف الأول الابتدائى مباشرة دون مروره بمرحلة رياض الأطفال.

وقال الدكتور عاصم حجازى، أستاذ التربية بجامعة القاهرة، إن الوضع الحالى فى المدارس غير مؤهل لتطبيق زيادة سنوات التعليم الإلزامى، موضحًا أن سبب عدم الجاهزية يتمثل فى وجود عجز فى أعداد المعلمين وارتفاع الكثافة فى الفصول وهذه تعتبر تحديات يجب وضع حلول دائمة لها قبل البدء.

ورأى «حجازى» أن تطبيق هذا القرار يحتاج للتجهيزات اللازمة من حيث الفصول ومعلمين متخصصين لهذه المرحلة بالإضافة إلى مناهج مطورة وقد يتطلب ذلك مزيدا من الوقت حتى تكون البداية قوية ولا تواجه بمشكلات فى التطبيق.

وأكد «حجازى» أن قرار البدء فى سن الإلزام من خمس سنوات ليشمل رياض الأطفال هو خطوة جيدة تؤدى إلى الاستفادة بشكل جيد من هذه الكوادر البشرية المدربة فى تأهيل الأطفال وتعليمهم المهارات الأساسية والمعارف الضرورية المناسبة لسنهم وتجهيزهم للاستفادة بشكل جيد من المناهج المطورة فى المرحلة الابتدائية.

ونوه الدكتور محمد كمال، الخبير التعليمى، بأن دراسة زيادة سنوات التعليم الإلزامى لتصبح 13 عامًا هو مخطط يجب التأنى فيه لأنه ما زال هناك عجز فى المدرسين، ويجب البدء فيه بعد الانتهاء من تعيين الأعداد الكافية وتوفير البيئة التعليمية الملائمة لذلك.

 

المصدر: بوابة الوفد