السودان يحقق خطوة مهمة في موثوقية وأمن الجواز الإلكتروني السوداني دولياً
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
كندا – متابعات تاق برس- تسلم السودان شهادة إدراج المفتاح السوداني بالدليل العام لمنظمة الطيران المدني العالمية الايكاو وإعتماد التوقيع الإلكتروني علي الجوازات المقروء آليا في كافة المطارات والمعابر بالعالم والتحقق من صحتها
وجرت المراسم في مونتريال في فبراير 2026، مما يعزز موثوقية وأمن الجواز الإلكتروني السوداني دولياً.
وتتيح هذه الخطوة التحقق الفوري من صحة الجوازات في المطارات العالمية، وهو نقلة نوعية في معايير الوثائق السودانية.
وتسلم رئيس وفد السودان فريق شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن الحسن دينكاوي والقائم بأعمال السفارة السودانية في كندا الشهادة الدولية، وأكدا قوة وموثوقية الجواز السوداني
في مراسم إحتفالية رسمية نظمتها منظمة الطيران المدني الدولية التابعة للامم المتحدة والمعروفة إصطلاحا بال (ICAO)
بمدينة مونتريال الكندية.
وتسلم الشهادة رئيس وفد السودان رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني
فريق شرطة حقوقى عثمان محمد الحسن دينكاوى بحضور القائم باعمال سفارة السودان بكندا السفير د بخيت ضحية وبحضور ممثل وزارة الاتصالات والتحول الرقمي حامد يوسف عبد الرحمن
و مدير مشروع الجواز الالكتروني
عقيد شرطة مهندس قتيبة عبدالله البدوى اضافة الي مندوب السودان لدي الايكاو عماد الدين الحاج وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية
وأكد رئيس وفد السودان الفريق عثمان دينكاوي في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن إدراج المفتاح السوداني بالدليل العام للايكاو خطوة كبيرة و تاريخية في إتجاه الإعتماد الدولي للجواز السوداني ،الامر الذي يساعد السودانين في حركة مريحة عبر الحدود والمطارات الدولية وإعتبار أن الجواز الالكتروني بعد هذا الانجاز يصبح أكثر تأمينا وموثوقية لدي جميع الدول.
وأشار رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني رئيس الوفد
أن وزارة الداخلية بدأت قبل عدة أشهر في إصدار جواز سفر سوداني أكثر قوة وتأمينا ، وتعززت السيادة الوطنية بعد أن تم إدراج المفتاح السوداني بالدليل العام لمنظمة الطيران المدني العالمية الايكاو وإعتماد التوقيع الإلكتروني علي الجوازات المقروء آليا في كافة المطارات والمعابر بالعالم والتحقق من صحتها.
في سياق ذي صلة، عقد وفد السودان الزائر لكندا برئاسة رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرطة عثمان دينكاوي لقاء مطولآ مع الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولية ( جان كارلوس) الذي رحب وبارك عملية إدراج المفتاح السوداني بالدليل العام للإيكاو وتسجيل الجواز السوداني بعد أن تم إستيفاء جميع المطلوبات الفنية والإدارية .
وقد إستعرض الوفد جاهزية السودان لبداية مرحلة جديد مع الطيران المدني ستسهم في تعزيز الأمن القومي الدولي وتسهيل إجراءات حركة السفر إقليميا ودوليا .
وأكد القائم باعمال سفارة السودان بكندا السفير بخيت ضحية أن علاقات السودان مع المنظمات والهيئات الدولية تشهد تطورا مطردا في ظل الإنفراج الدبلوماسي والتعافي الذي يشهدة السودان واصفآ اللقاء بين الايكاو والسودان فرصة جديدة لتحقيق التعاون المشترك بين الجانبين
وزار الوفد معرض الطيران المدني الارشيفي بمقر المنظمة والذي يحتوي على معلومات وتأريخ الطيران المدني الدولي
وقد وصف ممثل وزارة الاتصالات والتحول الرقمي حامد يوسف عبد الرحمن تعاون منظمة الطيران المدني الدولية بعد ان تم إدراج المفتاح السوداني بالدليل العام لمنظمة الطيران المدني العالمية الايكاو واعتماد التوقيع الإلكتروني علي الجوازات المقروء آليا في كافة المطارات والمعابر بالعالم والتحقق من صحتها بأنها خطوة مهمة في الاتجاه العالمي الذي يدعم قدرات السودان التقنية والتكنلوجية وتعتبر هذة الخطوة بمثابة الثقة الكبري التي يوليها المجتمع الدولي للسودان.
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الجواز الإلكتروني الطیران المدنی الدولی وفد السودان
إقرأ أيضاً:
حقوقي: إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوقي للإنسان رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن إطلاق المشاورات الوطنية لإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعامل المؤسسي مع ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية.
وقال ممدوح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النسخة الثانية من الاستراتيجية تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العلاقة بين الحقوق والاستقرار، والعدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، والتنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن التحولات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات في سوق العمل، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وحركات الهجرة والنزوح، تفرض ضرورة أن تكون الاستراتيجية الجديدة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الحقوق الناشئة والتحديات المستجدة.
وأضاف أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في تعزيز التفاعل المؤسسي مع الملف الحقوقي داخل أجهزة الدولة، ووسعت من مساحات الحوار حول عدد من القضايا الحقوقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على قياس الأثر الفعلي للسياسات العامة على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بقياس حجم الأنشطة والمبادرات المنفذة.
وشدد على أهمية تبني مفهوم "الحقوق المرتبطة بجودة الحياة" بشكل أكثر وضوحًا داخل النسخة الثانية، لافتًا إلى أن المواطن أصبح يقيم فعالية السياسات الحقوقية من خلال انعكاسها المباشر على حياته اليومية، ومدى قدرته على الحصول على فرص العمل والخدمات والحماية الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام.
وألفت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحتل مكانة أكثر مركزية في الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الحق في العمل لم يعد يقتصر على توفير فرص التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا التدريب المستمر، والتأهيل لسوق العمل الحديث، والحماية من الهشاشة الاقتصادية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
ودعا إلى إدراج مفهوم "المرونة الاقتصادية الحقوقية" ضمن محاور الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال الأزمات الاقتصادية أو الصحية أو الإقليمية، من خلال سياسات استباقية توفر الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب بدمج مفهوم "العدالة المكانية" في النسخة الجديدة، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية والحقوقية بين المحافظات والمراكز والقرى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس عدالة توزيع الخدمات والفرص والموارد على مختلف المناطق الجغرافية.
وأكد ممدوح أهمية منح ملف الحقوق الرقمية اهتمامًا أكبر، في ظل التطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي، مشيرًا إلى أن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض الإلكتروني، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، أصبحت من القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان في العصر الحديث.
وشدد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية، وليس مجرد طرف تتم استشارته خلال مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقياس الأثر، وبناء جسور الثقة، ورصد التحديات المجتمعية والحقوقية مبكرًا.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في المحافظات والمراكز، تستطيع القيام بدور محوري في نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وخلق مساحات حوار فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يدعم فلسفة الشراكة والثقة المجتمعية.
كما أكد أهمية أن تتضمن النسخة الثانية من الاستراتيجية رؤية أكثر شمولًا تجاه المصريين بالخارج، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجال العام الوطني وقوة داعمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز الوعي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية للعمالة المصرية بالخارج، وتوسيع قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، والحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والثقافة المصرية.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لا يقاس فقط بجودة النصوص والسياسات، وإنما بقدرتها على ترسيخ شعور المواطنين بالعدالة والثقة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار وتعزيز الحقوق والحريات، وأن النسخة الثانية من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لبناء مقاربة وطنية أكثر تطورًا وشمولًا ومرونة، تدعم التنمية والاستقرار والكرامة الإنسانية وجودة الحياة للمواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو