من «محنة» إلى «مشروع عمر».. تضامن القليوبية تدعم ضحية واقعة ميت عاصم بمعدات تصوير فوتوغرافي
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
شكلت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، لجنة لفحص الحالة الاجتماعية للشاب إسلام وأسرته، صاحب واقعة الاعتداء على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، حيث ضمت اللجنة كلا من عفاف عبد الواحد مدير الرقابة بمديرية التضامن الاجتماعي، ونادية طلعت مدير إدارة بنها الاجتماعية، وسامية محمد رئيس الوحدة الاجتماعية بكفر سندنهور.
وأكدت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية، أنه فور رصد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تخص الواقعة، وبناء على توجيهات الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تم تشكيل لجنة للانتقال لمنزل الأسرة بالقرية لعمل بحث اجتماعى للأسرة والشاب صاخب الواقعة.
وتابعت مدير تضامن القليوبية، أنه سيتم رفع البحث الاجتماعى فور الانتهاء منه لوزارة التضامن الاجتماعي، لاتخاذ ما يلزم بناءا على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحث الإمكانية التى سيتم تقديم اللازم بها لأفراد الأسرة، وتقديم الدعم النفسى والمعنوى للشاب، فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة.
وأشارت مدير تضامن القليوبية إلى أنه طالبت الأسرة بعمل مشروع تصوير فوتوغرافى للأفراح والحفلات، وأنه سيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية لسرعة توفير وإقامة المشروع للشاب لدعمه وتقديم الدعم لأسرته.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية تضامن القليوبية لجنة فحص واقعة ميت عاصم مشروع عمل التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية