صندوق الإسكان الاجتماعي وEBank يوقعان بروتوكولًا لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، وذلك لتوفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يعزز من التعاون المشترك بين الجانبين.
وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank).
وعقب توكيل بروتوكول التعاون، أكدت مي عبد الحميد، اعتزازها بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، مشيرة إلى رغبتها في تعزيز هذا التعاون وتنميته في المستقبل، بما يخدم المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات يهدف لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه، بما يسهم في إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، وهو ما يعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت "عبد الحميد"، أن بروتوكولات التعاون المشترك ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع المصرفي تصب في مصلحة المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث تساهم في توفير التمويل العقاري اللازم لحصولهم على وحدة سكنية بمقدمات منخفضة وبأقساط مناسبة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) ، عن سعادته بتعزيز التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يعكس التزام البنك بالمشاركة الفعالة في المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن دعم قطاع الإسكان الاجتماعي يمثل محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وميسرة تلبي احتياجات المواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري.
وأعرب عن ثقته في أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل العقاري وتحقيق تطلعاتهم في امتلاك سكن مناسب.
وفي ختام اللقاء، عبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع هذا البروتوكول التعاون، مؤكدين على رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفضى ومتوسطى الدخل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنك المصري لتنمية الصادرات دعم التمويل العقاري الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بروتوكول التعاون صندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری المصری لتنمیة الصادرات منخفضی ومتوسطی الدخل الرئیس التنفیذی بروتوکول ا
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.