اختتام البرنامج التدريبي لمكافحة مخاطر المخدرات للكيانات الشبابية بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
اختتم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفرالشيخ اليوم البرنامج التدريبي بعنوان «إعداد القيادات الشبابية لمواجهة مشكلة المخدرات» لأعضاء الكيانات الشبابية بالمحافظة، بمشاركة كيانات شباب الجبهة الدبلوماسية، شباب الوطن للريادة والتنمية، شباب بحري، واتحاد شباب يبني وطن، وذلك بمقر مركز استدامة للتدريب والتطوير.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الصندوق والمحافظة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت رعاية السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ.
وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يأتي ضمن الخطة الوطنية لمكافحة والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، مشيدًا بدور الشباب باعتبارهم خط الدفاع الأول في نشر الوعي داخل مجتمعاتهم، وتعزيز ثقافة الوقاية، وحماية النشء من مخاطر التعاطي، بما يعكس دعم الدولة لجهود التوعية المجتمعية، وترسيخ دور الشباب كشركاء فاعلين في حماية المجتمع.
وأوضح أن البرنامج أسهم في إكساب المشاركين مهارات عملية لنقل رسائل التوعية بصورة مؤثرة، إلى جانب التدريب على مهارات الحوار الفعّال، والعمل الجماعي، وتحليل ودراسة حالات واقعية، بما يعزز قدرتهم على إحداث تأثير إيجابي ومستدام داخل المجتمع. وتأتي مشاركة أعضاء الكيانات الشبابية بتوجيهات من العميد وسام صبري، مساعد الوزير لشؤون الكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن، معاون الوزير لشؤون الكيانات الشبابية، ضمن خطة الوزارة لتمكين القيادات الشبابية وتفعيل دورها المجتمعي.
وناقش البرنامج عددًا من المحاور المهمة، منها أساليب التوعية بمخاطر المخدرات بين الشباب، التعرف على الفئات الأكثر عرضة للخطر، وآليات الاكتشاف المبكر، فضلًا عن تعزيز التعاون بين القيادات الشبابية والجهات المعنية لضمان تحقيق نتائج مستدامة تسهم في الحد من انتشار الظاهرة ودعم مسيرة التنمية المجتمعية بمحافظة كفرالشيخ، بإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وسلام العربي، مشرف المحافظة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبحضور حسن الدسوقي، منسق الكيانات الشبابية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشباب مكافحة المخدرات التنمية المجتمعية التوعية المجتمعية الوقاية كفرالشيخ القيادة الشبابية الکیانات الشبابیة
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.