شباب قنا تواصل برامجها المتكاملة لدعم التمكين وبناء جيل واعٍ وصحي
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا، من خلال إدارتي مركزي نقادة وأبوتشت، حزمة من الأنشطة والبرامج المتنوعة بعدد من مراكز الشباب، استهدفت تنمية مهارات الفتيات والشباب وتعزيز وعيهم المجتمعي والرياضي، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم بناء الإنسان المصري.
ففي مركز شباب كوم الضبع، جرى تنفيذ مشروع تدريبي لتعليم الفتيات مهارات صناعة الخرز والإكسسوارات ضمن خطة نادي الفتاة، حيث تلقت المشاركات تدريبًا عمليًا على تصميم وإنتاج مشغولات يدوية، بما يعزز قدراتهن الإبداعية ويدعم توجههن نحو إقامة مشروعات صغيرة تسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
و نظم مركز شباب بلاد المال بحري ندوة توعوية بعنوان «ترشيد المياه»، بهدف نشر ثقافة الحفاظ على الموارد المائية بين الطلائع والشباب، من خلال محاضرات وورش نقاشية وأنشطة تطبيقية ركزت على السلوكيات الإيجابية في الاستخدام اليومي للمياه، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
وفي السياق الرياضي، استضاف مركزا شباب سمهود وعزبة البوصة مسابقات للياقة البدنية بمشاركة واسعة من الطلائع والشباب، تضمنت اختبارات عملية لقياس عناصر القوة والمرونة والسرعة والتحمل، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز مفاهيم الصحة والنشاط البدني.
كما نفذ مركز شباب القبيبة فعاليات مشروع «التسامح في الإسلام» ضمن خطة الطلائع وتنمية النشء، بهدف غرس قيم الاعتدال والحوار واحترام الآخر، وتنمية الوعي الديني والإنساني لدى المشاركين عبر ندوات تفاعلية وورش عمل تطبيقية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، و بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، تأكيدًا على حرص الوزارة على تنويع البرامج المقدمة بمراكز الشباب، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشباب والرياضة محافظة قنا اللياقة البدنية التوعية البيئية نادي الفتاة تنمية النشء الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.