القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أثار مصير عقود الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة، تساؤلات واسعة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إنهاء هذه العقود قبل انقضاء المدة الانتقالية المحددة قانونًا، والتي تصل إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية.
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب السابق في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
إخلاء شقق الإيجار القديمقانون الإيجار القديم المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر وضع إطارًا واضحًا لهذه المسألة، حيث نصّ على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكن تنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات.
لكن المشرّع لم يغلق الباب تمامًا أمام إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد، إذ أتاح إمكانية إنهاء العقد قبل انتهاء السنوات المحددة، بشرط وجود اتفاق وتراضٍ بين الطرفين، بمعنى أن الإنهاء المبكر ليس قرارًا منفردًا من أحد الطرفين، بل يتطلب موافقة المالك والمستأجر معًا.
في سياق متصل، حدد القانون حالتين أساسيتين يجري فيهما تطبيق الإخلاء الإجباري، وهما:
ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان مغلقًا بلا عذر مشروع لمدة تزيد على 12 شهرًا، يصبح من حق المالك استرداد العقار فورًا.
امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام: إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكنه استخدامها لغرض نفس العقار المؤجر، يصبح الإخلاء إجباريًا، وهو ما يحول دون احتفاظ شخص بأكثر من عقار بينما يستفيد من إيجار قديم مدعوم.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء بعد توافر أحد هذين الشرطين، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر فوري بإخلاء المكان دون تأخير، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا ثبت وقوع ضرر نتيجة الامتناع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم قانون ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
يثير تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته تساؤلات كثيرة بين الناس حيث يرغب كثيرون في معرفة الحكم الشرعي من دار الإفتاء ، خاصة عند تقديم الهبات أو المساعدات المالية لأحدهم دون الآخرين، ويؤكد العلماء أن العدل بين الأبناء من المبادئ التي حث عليها الإسلام لما له من أثر في تحقيق المودة الأسرية ومنع النزاعات والخلافات وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي للمسألة الذي رأته دار الإفتاء.
حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوتهأكدت دار الإفتاء أنه يجوزُ للإنسان أن يتصرّف في ماله حالَ حياته وصحته وكمال قواه العقلية بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاءُ حسبما يراه محققًا للمصلحة.
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
آداب الرجوع من الحج.. الإفتاء توضح
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن لكل إنسان أن يميّز بعض أولاده أو يخصَّهُم بما يشاء من ماله دون بعض لغرضٍ مُعْتَدٍّ به شرعًا أو عرفًا، موضحة أن التمييز قد يكون تعويضا عن الجُهْد، أو سدّا للحاجة، أو للتأمين في المسكن، أو للمكافأة على البرّ والإحسان، أو توفير الحياة الكريمة التي تقِي الإنسان أن يتكفَّفَ النّاس، أو تجنّب النّزاع بين الورثة عند الموت، أو الحماية من المطالبة بحقّ لا يستطيعُ الوارث له سدادًا.
وأما فيما يتعلق بحكم الهبة للأبناء فأوضحت دار الإفتاء أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه.
شروط الهبة إلى الأولادوأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التسوية بين الأولاد فى الهبات والعطايا مستحب وليس واجبا.
وأضاف أمين الفتوى: ندعو الآباء ألا يفرقوا بين الأبناء إلا لمعنى، كأن يكون أحد الأبناء مريضا والآخر صحيحا فأعطي المريض أو أحدهما عاطلا فأعطيه، غير ذلك ينبغي علينا أن نساوى بين الأولاد لنحفظ قلوبهم، ولكن هذا ليس واجبا هو مستحب.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران