هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
يبحث أصحاب المعاشات عن زيادة المعاشات خلال الفترة القادمة، و التي من جانبها حسمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الجدل المتداول بشأن وجود زيادة جديدة في المعاشات خلال شهر مارس 2026، مؤكدة أن ما يتم تطبيقه خلال الشهر المقبل يتعلق فقط بحالات بلوغ سن المعاش، وفقا لما ينظمه قانون التأمينات الاجتماعية الموحد.
أكدت الهيئة أن الزيادة المشار إليها لا تشمل جميع أصحاب المعاشات، وإنما تخص من يبلغ السن القانوني للتقاعد خلال شهر مارس 2026، حيث يتم احتساب المعاش لهم وفقا للحدين الأدنى والأقصى المعمول بهما قانونا.
وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، جاءت القيم المقررة على النحو التالي:
الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيها.
الحد الأقصى للمعاش 13360 جنيها.
وينص القانون على أن الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، والبالغ عددهم نحو 11.5 مليون مواطن، يتم إقرارها في شهر يوليو من كل عام، بنسبة تصل إلى 15 في المئة كحد أقصى، وفقا للضوابط المالية المعتمدة.
منافذ صرف المعاشاتوفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة وسائل لصرف المستحقات، تسهيلا على المواطنين في مختلف المحافظات، وتشمل:
مكاتب البريد المصري.
فروع البنوك.
ماكينات الصراف الآلي ATM.
المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مستحقاتهم إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، دون الحاجة للتوجه إلى مقار التأمينات، وذلك عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية عبر الرابط https://digital.gov.eg/categories
اختيار خدمة التأمين الاجتماعي.
الضغط على خدمة استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد، ثم تسجيل الدخول والضغط على بدء الخدمة.
إدخال الرقم التأميني، ثم الضغط على التالي لعرض تفاصيل المعاش المستحق.
وتؤكد الهيئة أن أي قرارات تتعلق بزيادات عامة في المعاشات يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وفي المواعيد المحددة قانونا، بما يضمن الشفافية واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الهيئة القومية للتأمينات موعد صرف معاش تکافل وکرامة الهیئة القومیة للتأمینات زیادة جدیدة فی المعاشات لأصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر فبرایر 2026 زیادة المعاش شهر مارس 2026 قبل رمضان
إقرأ أيضاً:
وليد فاروق: ارتفاع أسعار الذهب والطاقة وسعر الصرف وراء زيادة تكاليف التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد فاروق مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إنّ رفع مصنعيات الذهب ستكون له تداعيات سلبية على حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الركود أو تباطؤ المبيعات التي يشهدها السوق حاليًا نتيجة تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة 3 مرات خلال نحو عام ونصف أسهم في تراجع معدلات الادخار، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قياسية بفعل صعود الأوقية عالميًا، حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 850 جنيهًا منذ يناير 2024، وبنحو 3000 جنيه منذ يناير 2023.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن شركات الذهب رفعت المصنعيات بنحو 30 جنيهًا لعيار 21 و60 جنيهًا لعيار 18 نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، ومنها الطاقة وسعر الصرف وأسعار الذهب والاعتماد على بعض المكونات المستوردة.
وأوضح فاروق أن ارتفاع أسعار الذهب يفرض زيادة قيمة المصنعية بسبب ارتفاع تكلفة الفاقد أو الهالك خلال عملية التصنيع، لافتًا إلى أن كيلو الذهب يفقد نحو 3 جرامات أثناء تصنيع المشغولات، وهو ما ينعكس على قيمة المصنعية.
وأضاف أن مصنعية عيار 18 تكون أعلى من مصنعية عيار 21 بسبب ارتفاع نسبة الفاقد خلال التصنيع، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين قرار شركات الذهب بزيادة المصنعيات وبين القرار الصادر عن مصلحة الضرائب والمتعلق بمتوسطات المصنعية المستخدمة في احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وأشار فاروق إلى أن البروتوكول المطبق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب منذ عام 2016 ليس قرارًا جديدًا ولا يتعلق برفع المصنعية، وإنما يحدد الوعاء الضريبي لضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية.
وأوضح أن متوسطات المصنعية ترتفع سنويًا بنسبة 10% لأغراض حساب الضريبة فقط، ما يرفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على عيار 21 من نحو 8.20 جنيه إلى 9 جنيهات تقريبًا، وعلى عيار 18 من نحو 12.30 جنيه إلى 13.50 جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن القرار لا يعني تحميل المستهلك قيمة المصنعية المحددة في البروتوكول، وأن متوسط المصنعية الفعلي في السوق المصرية للمنتجات المحلية يتراوح حاليًا بين 400 و550 جنيهًا بعد الزيادات الأخيرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو