نظم مكتب التنمية الايبارشي التابع لايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، حفل الإطلاق الرسمى لمنصة المساعدات القانونية الرقمية للسيدات ضمن مشروع الحماية والتوعية القانونية للنساء العاملات فى الزراعة فى المناطق الريفية والذى يجرى تنفيذه بالشراكة مع السفارة السلوفينية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة " micro justice "ميكروجاستيس الهولندية.

جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا دانيال لطفى مطران ايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك والأب متاوس أديب مدير مكتب التنمية الايبارشى بأسيوط وهانى فوزى المدير التنفيذى لمكتب التنمية الايبارشى.

المهندس النائب مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب وأحمد البدراوى نقيب محامين جنوب أسيوط، ومحمد كمال نقيب محامين شمال أسيوط وممثلى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسيوط وشركاء العمل التنموي ولفيف من المحامين وممثلى الجمعيات الأهلية.

وفى البداية كانت كلمة الأب متاوس التى رحب فيها بالقيادات والضيوف الحضور وجميع الشركاء لدعمهم الكامل للمشروع مؤكدا على أهمية دور ومكانة المرأة فى الأديان السماوية معلنا دعمه الكامل لجميع جهود تمكين المرأة.

كما أعربت باتريسيا ممثلة مؤسسة ميكرو جاستيس الهولندية عن سعادتها بتواجدها اليوم وسط كوكبة من الحضور مشيرة إلى دعم مايكرو جاستيس للعديد من المشروعات التنموية وخاصة مشروعات مكتب التنمية الايبارشى مشيدة بدقتهم ومصداقيتهم العالية ومهاراتهم الشديدة فى الإدارة والتنفيذ مؤكدة على أهمية إطلاق المنصة الرقمية لدعم المرأة ومساندتها قانونيا.

كما تم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلى عن المنصة وكيفية الدخول والتسجيل عليها وشرح لأهم الخدمات التى تتيحها ومنها خدماتها للمواطنين والمحامين وقائمة المساعدات القانونية للمرأة ومتابعة القضايا والأحكام التى صدرت فيها.

وأكد نيافة الأنبا دانيال لطفى - خلال كلمته - على أهمية البرامج التنموية التى يتبناها مكتب التنمية الايبارشي بأسيوط وخاصة من خلال الكيانات التنموية التابعة له مشيراً إلى أهمية برامج دعم المرأة وتمكينها فى كافة المجالات وخاصة توفير المساعدة القانونية للسيدات داعياً إلى توفير حماية للمنصة القانونية الرقمية والتى تم إطلاقها وتوفير الدعم القانونى لها بصفة مستمرة موجها الشكر لكافة القائمين على المشروع والمنصة.

وتم خلال الاحتفال الاستماع الى بعض التوصيات والمقترحات من النائب مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ والتى رحب فيها بالحضور، مؤكداً على أهمية برامج دعم وتمكين المرأة لمكانتها الكبيرة فى مجتمعنا والتى حظيت بها فى مجتمعنا المصرى المتماسك والقوى مشيراً إلى أهمية قانون العمل الذى تم الموافقة عليه والذى نفتخر به لأنه أنصف المرأة وأعطاها كافة حقوقها فى العمل لافتا إلى احتياج المرأة لمزيد من الدعم وخاصة فى صعيد مصر فى مجالات عديدة.

كما استعرض أحمد البدراوى نقيب محامين جنوب أسيوط بعض النقاط القانونية التى تنصف المرأة فى القضاء والتقاضى حفاظا على حقوقها التى كفلها لها الدستور والقانون.

وأوضح هانى فوزى المدير التنفيذى لمكتب التنمية، إن المشروع يسعى إلى تأسيس المعرفة القانونية كمؤسسة دائمة وتعزيز آليات الوصول إلى العدالة وانشاء شبكة خدمات دعم ومساعدة قانونية مستدامة للنساء وبالأخص الريفيات وتقديم المساعدة القانونية المباشرة وزيادة الوعى للنساء عبر لقاءات التوعية والإعلام ومناقشات مع أصحاب المصلحة وتوصيات كعنصر رئيسى للتأثير على الأطراف القانونية وضمان الحماية المستدامة للنساء لافتاً إلى أنه تم إطلاق المبادرة كسابقة هى الأولى من نوعها وسيتم تعميمها على باقى المحافظات لتحقيق أقصى استفادة.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: للسيدات الاقباط الكاثوليك مكتب التنمية ايبارشية أسيوط الحماية المستدامة منصة مساعدات قانونية مکتب التنمیة على أهمیة

إقرأ أيضاً:

​محافظ أسيوط: توريد 216 ألف طن قمح محلي لدعم المخزون الاستراتيجي

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مواقع الاستلام منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغ 216 ألفًا و435 طنًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح تسير بانتظام من خلال مواقع الاستلام والصوامع والشون المعتمدة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين.

وأشار إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التوريد والكميات المستلمة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المزارعون في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الالتزام بتوريد محصول القمح إلى الجهات المعتمدة.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين.

وأوضح المحافظ أن الدولة حرصت على تقديم العديد من الحوافز لتشجيع المزارعين على التوريد، من بينها تحديد أسعار مجزية للأقماح المحلية، حيث يبلغ سعر الأردب زمة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط نحو 2500 جنيه، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.

أضاف أن المحافظة تواصل جهودها لإنجاح موسم التوريد من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الاستلام والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات الموردة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد أثناء عمليات التداول والتخزين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، ومواصلة التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية لضمان انتظام أعمال التوريد وتحقيق المستهدفات المرجوة خلال الموسم الحالي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • من القاهرة.. انطلاق منصة أفريقية لاكتشاف اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ
  • "لم أكتب كوداً يوماً".. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي مسار المستشارة القانونية لـ "OpenAI"؟
  • "عشرينية" تنتحل صفة طالبة.. والشكوك تكشف المستور
  • الرئيس السيسي يتابع ملفات التنمية مع قيادات القوات المسلحة ويؤكد أهمية رفع كفاءة الخدمات العامة
  • اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
  • إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
  • ​محافظ أسيوط: توريد 216 ألف طن قمح محلي لدعم المخزون الاستراتيجي
  • الجمعة.. الأمم المتحدة تطلق النداء الإنساني العاجل المعدَل للبنان في جنيف
  • نموذج صيني متقدم للاستزراع المائي البحري باستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية
  • بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية