وزير العمل يعتمد صرف 331 مليون جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
اعتمد حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، صرف مبلغ مالي قدره 331.654.500 جنيه مصري «ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة جنيه»، كمنحة شهر رمضان المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بواقع 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها 221.103 ألف عامل موزعين على مستوى 27 محافظة بالجمهورية حيث تقرر البدء في صرف المنحة من يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، ولمدة شهر، وذلك عن طريق منافذ البريد على مستوى الجمهورية ببطاقة الرقم القومي، وذلك للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة فقط عن طريق المقاولين والشركات.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، تضمن حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.
وتُعد هذه المنحة جزءًا أصيلًا من حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا، حيث وافقت وزارة العمل على تخصيص هذا الاعتماد المالي، والذي يتم صرفه من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، بهدف تعزيز قدرة هذه الفئة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية مع حلول الشهر الفضيل.
اقرأ أيضاوزير العمل: التدريب من أجل التشغيل لا غنى عنه لسد احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا
بشرى سارة للعاملين.. بدء صرف مرتبات شهر فبراير الإثنين المقبل بمناسبة شهر رمضان
المخرج خالد أبو بكر: «قسمة العدل» يناقش صورة الأب بين «السند الحقيقي» و«الأناني» ويستهدف لمّ شمل الأسرة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهر رمضان الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة وزارة العمل وزير العمل رؤية الدولة المصرية حسن رداد منظومة حماية اجتماعية للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران