لم ينجح بالهروب.. أوكرانيا تعتقل وزيرا سابقا في قضية ميداس
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
اعتقل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم الأحد، وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشتشينكو، أثناء محاولته عبور الحدود على خلفية قضية فساد بقطاع الطاقة.
وقال المكتب في بيان له إن التحقيقات "تجري بشكل عاجل حاليا وفقا لأحكام القانون".
وتتعلق القضية بمخطط رشوة بقيمة 100 مليون دولار في الوكالة الذرية الحكومية، شمل عددا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، ومنهم أحد المقربين سابقا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وكانت السلطات قد استهدفت في الأسابيع القليلة الماضية نوابا في البرلمان، ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو ومستشارا رئاسيا سابقا، بتهم مختلفة.
استقالات وزاريةوتعد هذه القضية جزءا من الأزمة السياسية المعروفة باسم "ميداس" التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأدت إلى استقالة وزيري العدل والطاقة على خلفية الاشتباه بتورطهما في فضيحة فساد واسعة في قطاع الطاقة.
وفي أواخر الشهر نفسه، استقال أيضا مدير مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، الذي كان يتولى رئاسة الوفد الأوكراني في مباحثات إنهاء الحرب مع روسيا، بعد أن فتش محققون بيته.
ويتصدر ملف مكافحة الفساد قائمة أولويات الإصلاح في أوكرانيا، التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو مسار يتطلب إحراز تقدم ملموس في مكافحة الفساد.
يعتمد التحقيق الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا على عملية سرية استمرت نحو 15 شهرا، ويتصدر القضية اسم تيمور ميندتش، الصديق القديم لزيلينسكي وشريكه التجاري السابق.
وأوضح المكتب أن ميندتش شكل شبكة يشتبه بأنها حولت نحو 100 مليون دولار عبر "مكتب خلفي" في العاصمة كييف، مستغلة الحرب الروسية على أوكرانيا.
إعلانوأشار إلى أن جميع موظفي المكتب الوطني لمكافحة الفساد في كييف شاركوا في المرحلة النهائية من التحقيق، حيث نُفذت عمليات تفتيش في كييف ومناطق أخرى، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الوثائق والنقود.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط