وزير المالية: رواتب الموظفين لن تتوقف وستستمر بنِسَب متغيرة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
قال وزير المالية والتخطيط في فلسطين، اسطيفان سلامة، اليوم الإثنين، إن صرف رواتب الموظفين العموميين سيستمر خلال المرحلة المقبلة بنِسَب متغيرة تبعًا للإمكانات المالية، مشددًا على أن توقف الرواتب غير مطروح رغم حدة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.
وأوضح سلامة في تصريحات لإذاعة أجيال أن حديثه السابق حول انتهاء حلول الأرض لا يعني توقف الرواتب، بل يشير إلى استنفاد الأدوات المالية التقليدية، ما يستدعي الانتقال إلى حلول غير تقليدية وتنفيذ إصلاحات مالية عاجلة.
وأشار الوزير في لقاء ضمن برنامج أجيال هذا الصباح إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إصلاح مالي واسعة تقودها وزارة المالية والتخطيط، ترتكز على تعزيز العدالة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، ومكافحة التهرب والتهريب الضريبي، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، مع الحفاظ على الفئات الفقيرة وعدم المساس بها.
وكشف سلامة لأجيال عن تنفيذ خطة حكومية من 30 بندًا بصمت، تتضمن إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتحسين الوضع المالي، مؤكدًا تحقيق تقدم في استعادة الأموال العامة، حيث دخلت نحو 4.2 مليون شيكل إلى خزينة الدولة حتى الآن، مع استمرار المتابعة القانونية لاسترداد أموال وممتلكات أخرى.
اقرأ أيضا/ وزير المالية: نمر بمرحلة مالية هي "الأخطر" منذ عام 1994
وأوضح أن التخطيط المالي الحالي يقوم على فرضية احتمال استمرار احتجاز أموال المقاصة وتراجع الدعم الدولي، ما يفرض إعادة ترتيب العلاقة مع البنوك بالتنسيق مع سلطة النقد لضمان استقرار المنظومة المالية، خاصة في ظل توجه ما بين 60% و80% من الإيرادات المحلية لخدمة الدين العام.
وفي سياق ضبط النفقات، أشار إلى تقليص واضح في السفريات الرسمية، مع توقع فرض قيود إضافية في موازنة عام 2026، رغم استمرار الحاجة لبعض المشاركات الخارجية للحفاظ على الدعم الدولي ومواكبة التحديات السياسية والاقتصادية.
وأكد الوزير لأجيال أن موازنة العام المقبل ستكون تقشفية واستثنائية، مع تخفيض النفقات الجارية والتطويرية وتخصيص بند للطوارئ، إلى جانب توسيع التشاور مع خبراء اقتصاديين وممثلين عن المجتمع لإشراكهم في رسم السياسات المالية.
وشدد على أن الحكومة ستواصل إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والأمن باعتبارها ركائز صمود المجتمع واستقرار المؤسسات، داعيًا إلى تكاتف جميع مكونات المجتمع لتجاوز ما وصفه بأصعب مرحلة مالية تمر بها السلطة.
المصدر : أجيال اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فصائل فلسطينية تُعقّب على مقتل طفلين أثناء مهمة أمنية في طوباس مفتي فلسطين يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك "فتح" تُحذّر من خطة إسرائيلية طويلة الأمد لتهجير سكان غزة الأكثر قراءة البرلمان العربي: قرارات الاحتلال جريمة حرب ونسف متعمد لكل فرص السلام حالة تأهب في "فرقة غزة" لمواجهة محاولات اقتحام جماعية لمستوطنين نحو القطاع دول عربية وإسلامية تحذّر من استمرار السياسات التي تنتهجها إسرائيل بالضفة بالصور: الهباش يزور اتحاد وكالات أنباء دول التعاون الإسلامي (يونا) عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.