15.6% نموا في تداولات بورصة مسقط إلى 59.4 مليون ريال.. والقيمة السوقية تتجاوز 35.9 مليار
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
الرؤية- سارة العبرية
أنهى مؤشر بورصة مسقط (MSX30) تعاملات جلسة الإثنين على ارتفاع ملحوظ مواصلا أداءه الإيجابي؛ إذ أغلق عند مستوى 7,282.94 نقطة مرتفعا بمقدار 154.4 نقطة وبنسبة 2.16 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول، في مؤشر يعكس استمرار تحسن معنويات المستثمرين وزيادة النشاط في السوق خلال الفترة الحالية.
وسجلت قيمة التداول نحو 59.4 مليون ريال عُماني، محققة نموًا بنسبة 15.6 بالمائة مقارنة بالجلسة السابقة التي بلغت 51.4 مليون ريال، فيما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى نحو 35.96 مليار ريال عُماني، مسجلة زيادة بنسبة 1 بالمائة، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة وتحسن الثقة الاستثمارية في السوق.
وجاء الارتفاع مدعومًا بصعود جماعي لمعظم المؤشرات القطاعية؛ حيث سجل المؤشر المالي نموًا بنسبة 1.37 بالمائة، كما ارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 0.75 بالمائة، وصعد مؤشر الخدمات بنسبة 1.66 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع المؤشر الشرعي بنسبة 0.67 بالمائة، بينما استقر مؤشر الدخل الثابت دون تغير يُذكر خلال الجلسة.
وأظهرت بيانات التداول زيادة ملحوظة في النشاط؛ إذ بلغ إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة نحو 202.47 مليون ورقة مالية بارتفاع نسبته 14.07 بالمائة على أساس يومي، فيما ارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 15.56 بالمائة، في حين تراجع عدد الصفقات المنفذة بشكل طفيف إلى 6,069 صفقة بانخفاض نسبته 2.19 بالمائة، ما يشير إلى تنفيذ عمليات تداول بأحجام أكبر.
وفي جانب الاستثمار الأجنبي، بلغت قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون غير العُمانيين نحو 8.986 مليون ريال عُماني، مقابل مبيعات بقيمة 4.721 مليون ريال، ليسجل صافي الاستثمار الأجنبي ارتفاعا بنحو 4.265 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 7.18 بالمائة، في دلالة على استمرار جاذبية السوق للمستثمرين من خارج السلطنة.
وسجلت معظم شركات السوق المالي ارتفاعا حيث صعدت السوق النظامية بنسبة يومية بلغت 1.75 بالمائة، وارتفعت السوق الموازية بنسبة 1.95 بالمائة، كما سجل سوق المتابعة نموًا بنسبة 1.28 بالمائة، بينما استقر سوق السندات والصكوك دون تغيير، ليصل إجمالي القيمة السوقية بنهاية الجلسة إلى 35.96 مليار ريال عُماني محققًا نموًا منذ بداية العام بنحو 12.31 بالمائة.
وعلى مستوى الشركات، تصدرت عدد من الأسهم قائمة الارتفاعات؛ حيث حققت الوطنية لمنتجات الألمنيوم أكبر المكاسب، تلتها العُمانية (إف بي 23) ثم الباطنة للتنمية والاستثمار ومسقط لتحلية المياه وأسياد للنقل البحري، في حين جاءت مطاحن صلالة في مقدمة الأسهم المتراجعة، إلى جانب عُمان للتغليف وصندوق اللؤلؤة العقاري والمدينة للاستثمار وكلية مجان.
واستحوذت الأسهم القيادية على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة؛ إذ تصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج قائمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث القيمة، تلتها أوكيو للصناعات الأساسية (صحار) ثم بنك صحار الدولي وعُمانتل وبنك مسقط، ما يعكس تركّز السيولة في الشركات الكبرى ذات الوزن المؤثر في السوق.
وأظهرت بيانات التداول هيمنة المستثمرين العُمانيين على النشاط العام للسوق؛ إذ استحوذوا على النسبة الأكبر من عمليات الشراء والبيع، بينما توزعت بقية التعاملات بين مستثمري دول مجلس التعاون والدول العربية والمستثمرين الأجانب بنسب أقل.
وبحسب التقرير اليومي لبيانات التداول لبورصة مسقط، تُشير المقارنة السنوية إلى تحسن واضح في أداء السوق خلال عام 2026؛ إذ ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة 143.6 بالمائة مقارنة بعام 2025، كما زاد عدد الصفقات وعدد الأسهم المتداولة بنسب ملحوظة، ما يعكس توسع النشاط الاستثماري وتحسن مستويات السيولة في بورصة مسقط منذ بداية العام.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”