تراجع إنتاج بريطانيا من النفط والغاز من نحو 4.4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا قبل 25 عاما إلى نحو مليون برميل يوميا حاليا، مع توقعات بانخفاضه إلى ما لا يزيد على 150 ألف برميل يوميا بحلول عام 2050، حسب تقرير نشره موقع "أويل برايس" المتخصصة في صناعة النفط.

وحسب التقرير فإن التراجع قد يكون أسرع، في ظل تركيز حكومات متعاقبة على التحول بعيدا عن النفط والغاز، بتمويل يعتمد جزئيا على الضرائب المفروضة على القطاع نفسه، في معادلة تتراجع فيها الإيرادات الضريبية كلما انخفض الإنتاج.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الجزائر تسرع تنفيذ أنبوب الغاز العابر للصحراء لتعزيز صادراتها نحو أوروباlist 2 of 2فاليرو الأمريكية تعتزم استيراد 6.5 ملايين برميل من نفط فنزويلاend of list

يشار إلى أن الحكومة البريطانية فرضت ضريبة أرباح استثنائية بنسبة 25% على منتجي النفط والغاز في عام 2022، وسط تحذير القطاع من أن الخطوة قد تمثل "ناقوس موت" للإنتاج المحلي، وبعد 4 أعوام، باتت صناعة النفط والغاز البريطانية توصف بأنها "غير ذات جدوى".

تحول عن الهيدروكربونات

أبدت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حماسة واضحة لتسريع التحول عن الهيدروكربونات، ويحمل وزير التغير المناخي إد ميليباند أسعار الغاز الطبيعي مسؤولية ارتفاع تكاليف الكهرباء محليا، من دون إبداء استعداد لزيادة الإنتاج المحلي لخفض الأسعار.

في الوقت نفسه، رفعت الحكومة العبء الضريبي الإجمالي على شركات الطاقة إلى ما يتجاوز ثلثي الدخل.

وحسب تقرير "أويل برايس"، فإنه نتيجة لهذه السياسات بات النفط والغاز يمثلان نحو 1% فقط من الاقتصاد البريطاني، وفق تقديرات نقلتها وكالة بلومبيرغ عن أحد الاقتصاديين في تقرير حديث.

وتراجعت الإيرادات الضريبية من قطاع النفط والغاز إلى 4.5 مليارات جنيهات إسترلينية (نحو 6 مليارات دولارات) في السنة المالية 2024-2025، مقارنة بنحو 10 مليارات جنيهات (نحو 13.64 مليار دولار) قبل عامين، وتقلص الاستثمار وانخفض الإقراض بنسبة تراوح بين 40% و50%، فيما بدأت شركات طاقة بمغادرة السوق البريطانية.

منصة حفر في خليج كرومارتي بالقرب من نيغ في إسكتلندا شمالي المملكة المتحدة (رويترز)

وأعلنت شركة أباتشي الأمريكية أنها ستوقف إنتاج النفط من أصولها في بحر الشمال البريطاني بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن "العوائد المتوقعة لا تبرر اقتصاديا الاستثمارات المطلوبة في ظل التأثير المشترك للتشريعات".

إعلان

وفي ضربة إضافية لقطاع النفط والغاز البريطاني، أنهت "إينيوس إنرجي" الصيف الماضي استثماراتها المحلية، بعدما وصفت قبل أشهر النظام الضريبي بأنه "الأكثر تقلبا في العالم".

غياب الجدوى التجارية

ترى بعض الجهات، بينها شركة "وود ماكنزي" البريطانية، المتخصصة في تحليل بيانات الطاقة، أن إحياء صناعة بحر الشمال قد لا يكون مجديا لعدم تبقي كميات كافية تجاريا من النفط والغاز، إذ تشير تقديراتها إلى أن 90% من الاحتياطيات القابلة للاستخراج اقتصاديا في بريطانيا قد استُنفدت بالفعل.

وحسب شركة "أوفشور إنرجيز"، ما تزال بريطانيا تنتج نحو 45% من الغاز الطبيعي الذي تستهلكه، فيما تُحمّل الحكومة الأسعار المرتفعة المسؤولية، وتواصل فرض ضرائب مرتفعة على المنتجين.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وسم حريات دراسات النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل

نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.

قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و

ماذا تغير في موازنة 2026/2027؟.. زيادة الدعم والأجور وخفض العجز دون ضرائب جديدةرشا عبدالعال: مزايا حصرية للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمنظومة الضرائبتعرف على حالات إسقاط الضريبة العقارية وفقًا للقانون الجديد

حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:

يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم  "ط101" إقرار  غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:

 فينبغي علي الممول

تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.

 الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

  الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

 نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.

أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم  التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395

طباعة شارك رشا عبد العال مصلحة الضرائب الإقرارات الضريبية صناعة المحتوى التجارة الإلكترونية حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية وزارة المالية

مقالات مشابهة

  • “أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2026 إلى 800 ألف برميل يوميا
  • الخارجية البريطانية: قطاع غزة لا يزال يواجه مستويات أزمة في الأمن الغذائي
  • الخارجية البريطانية: على إسرائيل تمكين دخول المساعدات والسلع إلى غزة بالكميات المطلوبة ‏
  • السفارة البريطانية في طهران تسحب موظفيها
  • منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
  • الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
  • ارتفاع ملحوظ على أسعار المحروقات (السولار والبنزين والغاز) في أغسطس 2026
  • السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
  • بريطانيا تندد بهجمات الحوثيين على ناقلات النفط وتصفها بأنها "انتهاك خطير"
  • "مدينة الابتكار رأس الخيمة" تستقطب شركة Chillblast البريطانية