لماذا يعد شهر رمضان أكثر الشهور إنفاقًا؟
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أهنئكم بشهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير وعافية. ويُعدّ شهر رمضان شهرًا مميّزًا بعاداته وتقاليده وموروثاته الجميلة، إلا أنّ مصروفاته غالبًا ما تفوق مصروفات بقية الشهور؛ لذلك أحببت أن أوضح أسباب ارتفاع الإنفاق فيه، وأقترح بعض الحلول العملية للحدّ من هذه المصروفات.
يُعتبر شهر رمضان من أكثر الشهور إنفاقًا لعدة أسباب دينية واجتماعية وثقافية، خاصة في المجتمعات الإسلامية. فمن الناحية الدينية، يزداد الإقبال على الصدقة والزكاة؛ اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص كثير من الناس على إخراج زكاة أموالهم، أو جزء كبير من تبرعاتهم خلال هذا الشهر؛ طلبًا للأجر والثواب؛ ما يؤدي إلى ارتفاع حجم التبرعات للمساجد والجمعيات الخيرية والمحتاجين.
أما من الناحية الاجتماعية، فتكثر الولائم والتجمعات العائلية ودعوات الإفطار والسحور، كما تنتشر موائد الإفطار الجماعية، وهو ما يرفع الإنفاق على الطعام والضيافة مقارنة ببقية الشهور. وعلى الرغم من أن عدد الوجبات اليومية يقل، فإن تنوّع الأطعمة والحلويات والمشروبات الرمضانية يزيد من حجم المشتريات.
وفي النصف الثاني من الشهر، يبدأ الاستعداد لعيد الفطر، حيث يرتفع الإنفاق على ملابس العيد والهدايا والتجهيزات المختلفة. كما تسهم العروض التجارية والحملات الإعلانية المكثفة في تشجيع الناس على التسوق والشراء، ما يزيد من حجم المصروفات.
خطوات عملية لتقليل الإسراف مع الحفاظ على روح الكرم:
1. وضع ميزانية واضحة قبل بداية الشهر:
حدّد مبلغًا إجماليًا لمصروفات رمضان (الطعام، الصدقات، ملابس العيد)، وقسّم المبلغ على أسابيع، مع تخصيص بند ثابت للصدقة؛ حتى لا يؤثر على مصروف البيت.
2. التخطيط لقائمة طعام أسبوعية:
اكتب قائمة بوجبات الإفطار والسحور للأسبوع، واشترِ وفقًا لها فقط، وتجنّب التسوق وأنت جائع لأنه يزيد من الشراء العشوائي.
3. مراقبة الهدر الغذائي:
استخدم بقايا الطعام في وجبات اليوم التالي، ولا تُبالغ في إعداد الكميات بحجة “تحسبًا للضيوف”. ويمكن تقسيم الفائض والتبرع به إن أمكن.
4. تحديد ميزانية مبكرة للعيد:
التخطيط المبكر لمشتريات العيد يقلل الضغط المالي مع اقتراب عيد الفطر، ويساعد على اختيار الأفضل بسعر مناسب.
بهذه الخطوات يمكن تحقيق التوازن بين روح الكرم التي يتميز بها شهر رمضان، وبين الإدارة المالية الحكيمة، التي تمنع الإسراف، وتُحقق الاستقرار الأسري.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز