نظام جديد يعزز اللامركزية والرقابة الشعبية.. مشروع قانون الإدارة المحلية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أحال مجلس النواب مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته، في خطوة جديدة على طريق إعادة تفعيل المجالس المحلية المنتخبة واستكمال الاستحقاقات الدستورية.
ويأتي المشروع في توقيت مهم، بالتزامن مع التحركات البرلمانية والحكومية للإسراع بإجراء انتخابات المحليات بعد سنوات من الغياب، بما يعزز مسار اللامركزية ويدعم الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي بالمحافظات والمراكز والمدن والقرى.
ويتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم هيكل الإدارة المحلية عبر أبواب وفصول تفصيلية، تشمل تشكيل مجلس المحافظين، وتنظيم اختصاصات المحافظ ونوابه، وضبط العلاقة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، إلى جانب تحديد آليات الرقابة والإشراف والتخطيط والمالية.
كما ينظم المشروع تشكيل المجالس المحلية واختصاصاتها وصلاحياتها الرقابية، بما يتيح لها متابعة أداء الأجهزة التنفيذية داخل نطاقها، واقتراح الحلول للمشكلات الخدمية والتنموية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المختصة مناقشة مواد المشروع خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداده في صورته النهائية ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية قانون الإدارة المحلية مجلس النواب البرلمان النواب الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو