عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
كشف النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عن أنه متواصل مع المحامين الذي اتخذوا مواقف إيجابية من مشروع قانون الإيجار القديم ، ومنهم من حضر جلسات لجان الاستماع بمجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم ، وسعدنا بمساهمتهم ، وهناك طعون على قرارات المحافظين التي شكلت في المحافظات من لجان إدارية بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء استنادا إلى القانون 164 لعام 2025 الخاص بالإيجار القديم والتي تنص على أن رئيس الوزراء يصدر تعليماته للمحافظات بتشكيل لجان لتقسيم المناطق ما بين مميز ومتوسط واقتصادي ، والطعون ضد هذه القرارات لأن قرارات اللجان إدارية.
وقال المغاوري ، خلال حواره لـ"صدى البلد" : ومن مآخذ قانون الإيجار القديم أنه لم يحدد طريقة الطعن على قرارات التقسيم ، ونحن استندنا إلى أنها قرارات إدارية ، وبالتالي الطعن عليها يكون في القضاء الإداري ، وهي متداولة في القضاء الإداري وهي تمثل حجم لابأس به ، ولا تقاس بالعدد لأننا نناقش قانون عام ، فحينما صدر حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر عام 2024 أصبح يعم الجميع بغض النظر عن الطاعن الرئيسي في عدم دستورية ثبات الأجرة ، لكن حينما صدر الحكم في الطعن بعدم دستورية المادة أصبح على العموم ، وأيضا قضية الامتداد في عام 2002 فكان هناك طاعن واحد بإسمه ، لكن الحكم في مثل هذه الحالات يكون معمما.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: كما أنه هناك الآن اشتباك قانوني بين الملاك والمستأجرين حينما يطالب المالك أو المؤجر بالوفاء بالقيمة الإيجارية حسب التقسيم وحسب 20 مثل أو 10 أمثال بالمتوسط ، وبالتالي فمن حق المستأجر أن يرد على المالك في الدعوى التي يرفعها بعدم الاعتداد بالقيمة الإيجارية التي يطالب بهال المالك أو المؤجر ، ومن ثم فإن الوصول من خلال قضايا موضوعية ننفذ إلى المحكمة الدستورية للطعن في عدم دستورية القانون ، ولذلك فإننا نعمل في عدة خطوات تشريعية والجزء الآخر على طريق القضاء وأيضا تشكيل رأى عام ، لأننا نرى أن ذباب الفيس بوك لصالح الملاك يعمل بشكل مكثف في حملته على المستأجرين.
واختتم: ولدي اتصالات مع جموع المستأجرين واعرف أن طريقهم للطعن على قانون الإيجار القديم قائمة وهذا حق ، لأن المساواة بين المواطنين في طرق التقاضي ما بين قاضي الأمور الوقتية الذي خصص في القانون لصالح المالك أو المستأجر والقاضي الطبيعى للمستأجر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري مشروع قانون الإيجار القديم طعون قرارات المحافظين رئيس الوزراء قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
ستارمر يهاجم إرث المحافظين السكني ويعلن أكبر استثمار حكومي لبناء المنازل
تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بإطلاق أكبر برنامج لبناء المساكن الاجتماعية والميسّرة في بريطانيا منذ عقود، متعهدا بمعالجة ما وصفه بـ"الأزمة السكنية العميقة" التي خلفتها سنوات حكم حزب المحافظين.
وفي مقال نشره الاثنين، في صحيفة "الغارديان" أكد ستارمر أن حكومته ستضخ استثمارات قياسية بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني في قطاع الإسكان الاجتماعي والميسر، ضمن خطة واسعة لإعادة تمكين السلطات المحلية من بناء المساكن وتخفيف الضغوط المتزايدة على ملايين الأسر البريطانية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المسكن ليس مجرد سقف يؤوي العائلات، بل يمثل "الأمان والاستقرار والأمل بمستقبل أفضل"، منتقدا ما اعتبره إخفاقا متراكما للحكومات المحافظة في معالجة أزمة السكن التي دفعت آلاف الأسر والأطفال إلى العيش في مساكن مؤقتة أو البقاء سنوات طويلة على قوائم الانتظار.
وأشار ستارمر إلى أن حكومته حققت خلال العام المالي 2024 ـ 2025 أعلى معدل لبناء المساكن البلدية في إنجلترا منذ نحو 40 عاما، حيث تم إنشاء أكثر من 10 آلاف منزل تابع للسلطات المحلية، إضافة إلى توفير نحو 65 ألف وحدة سكنية ميسّرة، من بينها أكثر من 12 ألف منزل للإيجار الاجتماعي، وهو أعلى رقم يسجل منذ أكثر من عقد.
وأكد أن حكومته تستهدف بناء 1.5 مليون منزل جديد خلال الدورة البرلمانية الحالية، معتبرا أن امتلاك المواطنين لمنازلهم الخاصة يمثل "أعلى درجات الأمان والاستقرار"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الإسكان الاجتماعي يظل ضرورة لا غنى عنها لملايين الأسر محدودة الدخل.
وتأتي تصريحات ستارمر في وقت تواجه فيه بريطانيا أزمة سكن متفاقمة، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 1.3 مليون أسرة على قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي في إنجلترا، بينما يعيش أكثر من 175 ألف طفل في مساكن مؤقتة.
وانتقد رئيس الوزراء سياسة "الحق في الشراء" التي سمحت منذ ثمانينيات القرن الماضي ببيع أكثر من مليوني منزل اجتماعي للمستأجرين بأسعار مخفضة، معتبرا أنها أسهمت في استنزاف المخزون السكني العام دون تعويضه بمشروعات جديدة كافية.
وأوضح أن حكومته تعتزم تشديد شروط الاستفادة من هذه السياسة عبر رفع مدة الأهلية المطلوبة من عدة سنوات إلى عشر سنوات، إضافة إلى تقليص الخصومات الكبيرة التي كانت تمنح للمشترين، والتي بلغت في بعض الحالات أكثر من 136 ألف جنيه إسترليني في لندن.
كما أعلن أن المساكن الاجتماعية الجديدة ستُستثنى من نظام البيع لمدة 35 عاما، بهدف حماية المخزون السكني العام ومنع استمراره في التراجع.
وفي جانب آخر من الإصلاحات، كشف ستارمر عن إجراءات جديدة لحماية ضحايا العنف الأسري، من خلال منح الملاك صلاحيات قانونية لإخلاء المعتدين من المنازل بدلا من إجبار الضحايا على مغادرتها، واصفا الوضع الحالي بأنه "غير مقبول أخلاقيا".
واتهم رئيس الوزراء حزب المحافظين بشن "حرب أيديولوجية" طويلة ضد مفهوم الإسكان الاجتماعي، ما أدى إلى تفاقم أزمة السكن وحرمان أعداد كبيرة من الأسر من الاستقرار والأمان.
وختم ستارمر مقاله بالتأكيد أن حكومته تسعى إلى بناء "بريطانيا يكون لكل شخص فيها مكان خاص به يشعر فيه بالأمان ويملك فرصة للازدهار"، معتبرا أن توفير السكن اللائق يمثل أحد المرتكزات الأساسية لرؤية حزب العمال في الحكم.
ما السياق السياسي وراء مقال ستارمر؟
يأتي مقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لحظة سياسية حساسة يواجه فيها حزب العمال ضغوطا متزايدة بسبب تراجع شعبيته في عدد من استطلاعات الرأي، وتنامي الانتقادات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن والخدمات العامة، رغم مرور نحو عامين على وصوله إلى السلطة بعد إنهاء 14 عاما من حكم المحافظين.
ويحاول ستارمر من خلال التركيز على ملف الإسكان إعادة توجيه النقاش السياسي نحو أحد الملفات التقليدية التي ارتبطت تاريخيا بهوية حزب العمال، والمتمثلة في العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للفئات المتوسطة والفقيرة. كما يسعى إلى إبراز الفارق بين حكومته وحكومات المحافظين المتعاقبة التي يتهمها بالتسبب في تفاقم أزمة السكن نتيجة تقليص الاستثمار العام وبيع أعداد كبيرة من المساكن الاجتماعية دون تعويضها.
ويأتي المقال أيضا بعد أسابيع من إعلان الحكومة البريطانية حزمة إصلاحات مثيرة للجدل في ملف الهجرة، شملت تشديد شروط الإقامة الدائمة وتقليص مسارات الهجرة القانونية، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية ونواب داخل حزب العمال نفسه. ويهدف إبراز مشروع ضخم للإسكان الاجتماعي إلى طمأنة الناخبين التقليديين للحزب بأن الحكومة لا تزال ملتزمة بأجندتها الاجتماعية رغم تبنيها سياسات أكثر تشددا في ملفات أخرى.
كما يتزامن طرح هذه الخطة مع تصاعد نفوذ نايجل فرج وحزب الإصلاح في استطلاعات الرأي والانتخابات المحلية، حيث يركز اليمين الشعبوي على قضايا الهجرة والضغط على الخدمات العامة والإسكان. ولذلك يسعى ستارمر إلى تقديم رواية مضادة تقوم على أن أزمة السكن ليست نتيجة الهجرة فقط، كما يروج خصومه، بل هي حصيلة عقود من ضعف البناء والاستثمار العام، وأن الحل يكمن في زيادة المعروض السكني وإعادة بناء قطاع الإسكان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، لا يُنظر إلى المقال باعتباره مجرد عرض لسياسة إسكانية، بل كجزء من معركة سياسية أوسع يخوضها ستارمر لتثبيت هوية حكومته قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقناع الناخبين بأن حزب العمال قادر على تقديم حلول ملموسة لأزمات المعيشة والسكن التي باتت من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع البريطاني.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران