أعضاء من الكونجرس يشكلون لجنة للتحقيق في جرائم إبستين
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
كشف فريق من أعضاء الكونجرس الأمريكي عن ولاية نيومكسيكو، عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في جرائم المجرم الجنسي المُدان جيفري إبستين.
وبموجب قرار مجلس النواب، ستتألف اللجنة من ممثلين عن حزب الأغلبية وممثلين عن حزب الأقلية ورئيس ختار من بينهم، بهدف التحقيق في الجرائم الجنائية المرتبطة بالمزرعة، وتحديد الحاجة إلى عقوبات قانونية لمنع الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وحماية الأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة.
وأوضحت عضو مجلس النواب أندريا روميرو، إحدى صاحبات مشروع القرار، أن اللجنة ستستجوب ضحايا الجرائم المرتكبة في المزرعة القريبة من سانتا في، وستعلن لاحقا أسماء المشتبه بهم على الملأ، مشيرة إلى أن تمثيل الحزبين سيكفل نزاهة التحقيق وحياده.
وفي السياق ذاته، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش في الثلاثين من يناير الماضي عن اكتمال نشر وثائق قضية إبستين، التي تجاوز عددها 3.5 مليون وثيقة.
وكان قد وجه إلى إبستين عام 2019 تهم الاتجار بالقاصرين لأغراض الاستغلال الجنسي، قبل أن يلقى حتفه في السجن في يوليو من العام ذاته، في ظروف خلص التحقيق إلى أنها انتحار.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكونجرس نيومكسيكو جيفري إبستين إبستين تحقيق
إقرأ أيضاً:
لجنة: أونروا الشاهد الدولي على قضية اللاجئين ونرفض تقليص خدماتها
غزة - صفا
أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بيانًا، تابعت فيه باهتمام التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى جانب النقاشات المتعلقة بمستقبل الوكالة وأزمتها المالية وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين والعاملين فيها.
وأكدت اللجنة أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق فردي وجماعي ثابت وغير قابل للتصرف أو التنازل أو التقادم، استنادًا إلى القرار الأممي رقم 194 والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن الأونروا لا تُعد مجرد مؤسسة إغاثية أو خدمية، بل تمثل الشاهد الدولي والسياسي والقانوني على قضية اللاجئين الفلسطينيين ونتائج النكبة منذ عام 1948.
وأوضحت أن قرار إنشاء الوكالة رقم 302 جاء باعتباره إجراءً مؤقتًا إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194، ما يجعل استمرار عمل الأونروا والتزام المجتمع الدولي بتمويلها مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية.
وفي ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة وما نتج عنها من سياسات تقشف وتقليص للخدمات والحقوق الوظيفية، أعربت اللجنة عن قلقها من تراجع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة.
وشددت اللجنة على رفض اللاجئين الفلسطينيين لأي إجراءات أو سياسات من شأنها تقليص خدمات الأونروا أو المساس ببرامجها الأساسية أو الانتقاص من حقوق العاملين فيها، معتبرة أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على حياة اللاجئين وكرامتهم الإنسانية.
ودعت اللجنة إدارة الأونروا والمفوض العام والدول المانحة والأمم المتحدة إلى وقف إجراءات التقليص والتقشف التي تمس الخدمات الأساسية، وحماية حقوق العاملين ومعالجة القضايا العالقة بما يضمن العدالة والمساواة، وتوفير تمويل مستدام وكافٍ للوكالة بعيدًا عن أي شروط أو ضغوط سياسية، إضافة إلى التأكيد على استمرار تفويض الأونروا وتعزيز دورها إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمل الوكالة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تمسكها بالأونروا باعتبارها إطارًا سياسيًا وقانونيًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لاستهدافها أو إنهاء دورها أو استبدالها، وكذلك رفض استخدام أزمتها المالية ذريعة للمساس بحقوق اللاجئين أو الالتزامات الدولية تجاههم.
واختتم البيان بعبارات: المجد للشعب الفلسطيني الصامد، والحرية للأسرى، والرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو