9.4 % نمو المعاملات الرقمية في جمارك أبوظبي خلال 2025
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
سجّلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي زيادة بنسبة 9.4% في المعاملات الجمركية عبر المنصات الرقمية، خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، وبلغت نسبة معاملات التخليص الجمركي منها 30.6%، مرتفعة بنسبة 6.6%، وحققت معدل 97.1% في مؤشر رضا المتعاملين عن خدماتها عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم»، مقارنة بمعدل 94.
وارتفع مؤشر جودة خدمات جمارك أبوظبي خلال عام 2025 إلى 93.9% مقارنة بـ88% في عام 2024، وكذلك سجّل مؤشر تجربة المتعامل 92.5% مقارنة بنسبة 87.3%، وانخفض مؤشر جهد المتعامل على منصة «تم» إلى 2.25 مقارنة بـ2.54.
وأسهمت الخدمات الرقمية بالاستغناء عن 6.2 مليون زيارة للمراكز الجمركية في عام 2025، وبلغ إجمالي التوفير المالي على المتعاملين نحو 850.3 مليون درهم، ما يعكس مستوى التقدم المحقق في تطوير رحلة المتعامل وتحسين كفاءة الإجراءات، انسجاماً مع مستهدفات برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، وإسهاماً في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً رائدةً في مجال تجربة المتعاملين مع القطاع الحكومي. أخبار ذات صلة
وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: «يعكس النمو المحقق في المعاملات الجمركية الرقمية وتعزيز تجربة المتعاملين خلال عام 2025، نجاح استراتيجية جمارك أبوظبي في تطوير منظومة خدمات رقمية متكاملة تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتتبنّى نهجاً يضع المتعامل وقطاع الأعمال في صميم العملية الجمركية، وتدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد وفق أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع تطلعات حكومة أبوظبي في الريادة الرقمية، ويسهم في دعم تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية».
وأكد سعادته أهمية مواصلة العمل على توظيف أحدث التقنيات الرقمية والتطوير المستمر، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لضمان تقديم خدمات عالية الكفاءة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك أبوظبي
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية