«رجال الأعمال»: الامتثال لقانون حماية البيانات شرط لدخول الشركات المصرية سلاسل القيمة العالمية
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
أكد النائب حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حماية البيانات الشخصية تمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة أعمال حديثة تعتمد على التكنولوجيا والثقة الرقمية.
وخلال فعاليات ندوة «آليات امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية»، شدد على أن الامتثال للقانون لم يعد إجراءً شكليًا، بل شرطًا رئيسيًا لدخول الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها مساعدة الشركات على فهم آليات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية دون الإخلال بمرونة العمليات التجارية أو التأثير على كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضاف أن التزام الشركات بالمعايير القانونية لحماية البيانات يعزز من صورتها أمام الشركاء الدوليين، ويدعم استقرار البيئة التشريعية الرقمية باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا البيانات الشخصية التكنولوجيا حماية البيانات حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد وجرح 6 في عملية امنية بمحافظة اب
وأفاد أمن المحافظة، حسب مركز الإعلام الأمني، بأن إدارة أمن مديرية السبرة تلقت بلاغاً يفيد بقيام المدعو عبدالرحمن علي أحمد سعيد مخارش بإطلاق النار على كل من عارف سعيد مخارش وجبران عصام مخارش، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني بطلقة نارية في الرأس، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف أنه عقب ارتكابه الجريمة، وقبل وصول رجال الأمن إلى موقع الحادث، فرّ المتهم إلى مديرية الظهار، حيث أقدم على إلقاء قنبلة على منزل المجني عليه أحمد مخارش، ما أدى إلى إصابة شخصين.
وأكد تحرك قوة أمنية لتعقب المتهم وضبطه، إلا أنه بادر أفرادها بإطلاق النار بصورة كثيفة عند وصولهم، ما أدى إلى استشهاد النقيب علي محمد علي الجلوب، أحد ضباط إدارة أمن مديرية الظهار، وإصابة أحد رجال الأمن، بالإضافة إلى إصابة أربعة مواطنين.
وأشار إلى تعامل رجال الأمن مع مصدر النيران وفق الإجراءات القانونية، حيث أسفرت المواجهة عن مصرع المتهم وإنهاء التهديد الذي شكله على حياة وأمن المواطنين.
وجددت إدارة أمن محافظة إب تأكيدها مواصلة أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، وملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة.