مصر بين الأرخص أفريقياً في أسعار الوقود خلال فبراير
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
في خبر عاجل أن مصر جاءت ضمن أفضل عشر دول أفريقية من حيث انخفاض تكلفة الوقود خلال شهر فبراير وهو مؤشر يعكس موقع السوق المصرية في خريطة أسعار الطاقة على مستوى القارة ويبرز الفروق بين سياسات التسعير والدعم من دولة إلى أخرى وفق ظروفها الاقتصادية وقدراتها الإنتاجية
ويستند تصنيف الدول الأقل تكلفة في الوقود عادة إلى متوسط أسعار بيع البنزين والسولار للمستهلك النهائي بعد تحويلها إلى عملة موحدة للمقارنة وغالباً ما تكون بالدولار كما يدخل في التقييم عوامل متعددة مثل حجم الإنتاج المحلي من النفط والغاز ومستوى الاعتماد على الاستيراد ونظم الضرائب والدعم المطبقة على المنتجات البترولية وهو ما يجعل ترتيب الدول قابلاً للتغير من فترة لأخرى بحسب تطورات السوق العالمية
وجاء وجود مصر في هذا التصنيف بالتزامن مع آلية المراجعة الدورية لأسعار الوقود التي تعتمد على معادلة سعرية تراعي تحركات أسعار النفط عالمياً وتغيرات سعر الصرف وتكاليف النقل والتكرير وتسعى هذه الآلية إلى تحقيق قدر من التوازن بين تغطية التكلفة الفعلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بما يحد من التقلبات الحادة في الأسعار داخل السوق المحلية
ويرى مختصون في شؤون الطاقة أن انخفاض تكلفة الوقود نسبياً يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات النقل والخدمات والصناعة حيث تمثل الطاقة عنصراً أساسياً في تكلفة التشغيل والإنتاج كما يسهم استقرار أسعار الوقود في دعم حركة التجارة الداخلية وتقليل الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع تكاليف النقل وهو ما يشعر به المستهلك بصورة غير مباشرة في أسعار السلع والخدمات
في المقابل يشير خبراء إلى أن الحفاظ على أسعار منخفضة نسبياً يتطلب إدارة مالية دقيقة لملف الطاقة نظراً لارتباطه بمخصصات الدعم وإيرادات الدولة من القطاع البترولي ولذلك تعمل الجهات المعنية على الموازنة بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة الموارد المالية مع الاستمرار في خطط تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وزيادة كفاءة الإنتاج والتكرير
ويؤكد متابعون أن ملف الوقود سيظل من أكثر الملفات حضوراً في النقاش العام نظراً لتأثيره المباشر على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وأن أي تحرك في أسعاره يلقى اهتماماً واسعاً من المواطنين والأسواق على حد سواء خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر غاز بترول نفط ٢٠٢٦ عاجل
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز