رمضان فى الدراسة.. نصائح لصيام الأطفال فى الشهر الكريم
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
يرغب العديد من الأطفال فى الصيام خلال شهر رمضان ويحتاج هذا اهتمام خاص بنوعية الطعام المقدم لهم لمنع تعرضهم لأى مضاعفات خاصة مع قدوم موسم الدراسة فى الصيام.
قالت الدكتورة نشوى شرف ، استشاري السموم وعلاج الأطفال، يحتاج الأطفال خلال صيام رمضان إلى التغذية بشكل صحى ومناسب لطبيعة أجسامهم فى هذه المرحلة العمرية خاصة أثناء الدراسة.
وأضافت نشوى فى تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد الإخباري، أن التمر من الأشياء الأساسية فى إفطار رمضان للكبار والصغار ولكن بجانبه يجب تناول البروتين بكمية كافية ويمكن إدخاله فى أشياء عديدة مثل القطايف فيمكن مزج حلوى بها لبن مثل المهلبية والقشطة مع القليل من المكسرات ولكن يجب الانتباه لعدم إعطاء الأطفال كمية كبيرة من السكر بالإضافة إلى تناول البروتين من خلال اللحوم والبيض والجبن.
فوائد المكسرات
اللوز غني بالمعادن والعناصر الغذاية المفيدة وعين الجمل غني بفيتامين هـ يمنع الهبوط والتعب والاجهاد خلال العمل والدراسة للاطفال ومفيد للقلب والمناعة والاظافر والجلد والشعر ويحافظ على مستوى السكر فى الدم ويمنع صداع الصيام.
أما عين الجمل فيه أوميجا 3 حلو قوى للمناعة والصداع ويعطى طاقة ويمكن تناول قطعة أو اتنين من القطايف المحشية به بالإضافة إلى فوائد المشمش المجفف والتين المجفف.
بالرغم من فوائد المكسرات العديدة إلا أنها تشكل خطورة على الجسم عند الإكثار منها ويمكن أن تعرضه لمشاكل عديدة مثل أمراض الكلى وزيادة الوزن لذا من المهم معرفة الكمية المناسبة من المكسرات للأطفال وهى بحجم يد الطفل تقريبا وتقسم على مدار الوجبات كلها.
وأكدت نشوى على ضرورة تناول الأطفال للوجبات الرئيسية فى رمضان والاهتمام بالحصول على جميع العناصر الأساسية بشكل متوازن كالبروتين والخضار والنشويات الصحية مع اعطاء اهتمام خاص لوجبة السحور والاهتمام بإدخال الفول والزبادى أو اللبن فيها بجانب الخضروات الورقية أو الخيار وتجنب المخللات .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان صيام الأطفال صيام رمضان المكسرات الأطفال
إقرأ أيضاً:
أكثر من نصف مليون بين متضرر ومهجّر.. ماذا كشفت دراسة عن نزع الملكية في مصر؟
في واحدة من أوسع عمليات نزع الملكية خلال السنوات الأخيرة، كشفت دراسة بحثية مستقلة أن عشرات الآلاف من الأسر المصرية تأثرت بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني التي نفذتها الدولة بين عامي 2021 و2025، وسط تقديرات بتضرر أكثر من نصف مليون مواطن جراء قرارات الاستحواذ على الأراضي والعقارات لصالح المنفعة العامة.
وأظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "ديوان العمران" البحثية المستقلة أن الحكومة المصرية نزعت ملكية نحو 88.8 ألف فدان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025 لصالح 525 مشروعاً مختلفاً، ما انعكس على أوضاع أكثر من 136 ألف أسرة، بإجمالي يقارب 546 ألف مواطن.
واعتمدت الدراسة على تحليل قرارات نزع الملكية المنشورة رسمياً من قبل الجهات الحكومية، بهدف قياس التأثيرات الاجتماعية والعمرانية للمشروعات العامة على السكان والممتلكات.
2022 الأعلى بمعدلات نزع الملكية
وبحسب الدراسة، شهد عام 2022 أعلى مستويات نزع الملكية وتأثيراتها الاجتماعية خلال فترة الرصد، بينما تصدرت محافظة القاهرة مؤشر "شدة نزع الملكية"، رغم أن محافظة مطروح سجلت أكبر مساحة من الأراضي المنزوعة نتيجة مشروعات استثمارية وساحلية ضخمة، أبرزها مشروع رأس الحكمة.
ورصدت الدراسة نزع ملكية نحو 88 ألف و769 فداناً، شملت ما يقرب من 19 ألف و627 عقاراً و32 ألف و533 قطعة أرض، إضافة إلى تأثر نحو 110 ألف و537 وحدة سكنية، وهي الفئة الأكبر بين الأصول العقارية المتضررة.
مطروح تتصدر المساحات المنزوعة
ووفقا للبيانات، جاءت محافظة مطروح في صدارة المحافظات من حيث المساحات المنزوعة بإجمالي 49 ألف و939 فداناً، مدفوعة بمشروعات التنمية الساحلية والاستثمارات الكبرى.
في المقابل، سجلت القاهرة أعلى قيمة على مؤشر شدة نزع الملكية بواقع 1,086.16 نقطة، تلتها الجيزة بـ784.72 نقطة، نتيجة الكثافة السكانية المرتفعة واتساع نطاق المشروعات داخل المناطق العمرانية المكتظة.
كما سجلت محافظات المنوفية والغربية معدلات مرتفعة نسبياً على المؤشر، رغم محدودية المساحات المنزوعة فيها، بسبب وقوع عمليات الاستحواذ داخل تجمعات سكنية كثيفة.
وأوضحت الدراسة أن القاهرة تصدرت المحافظات من حيث عدد المتضررين، بإجمالي 201 ألف و639 شخصاً، تلتها الجيزة بـ157 ألف و476 شخصاً.
وبلغ عدد الأسر المتضررة على مستوى الجمهورية نحو 136 ألف و519 أسرة، فيما قُدّر عدد المتأثرين بشكل مباشر بنحو 546 ألف و77 شخصاً، وفق المنهجية المعتمدة في الدراسة.
الطرق والكباري في صدارة المشروعات
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الطرق والكباري استحوذ على النصيب الأكبر من عمليات نزع الملكية، بإجمالي 157 مشروعاً، كما سجل أعلى قيمة على مؤشر شدة النزع بواقع 1,655.40 نقطة.
وأرجعت ذلك إلى التوسع الكبير في إنشاء المحاور المرورية والطرق الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، والتي استلزمت الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي والعقارات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المالية، كشفت الدراسة أن إجمالي التعويضات المرتبطة بقرارات نزع الملكية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 55.2 مليار جنيه.
وتصدرت المشروعات الإقليمية العابرة للمحافظات قائمة التعويضات بإجمالي 20.07 مليار جنيه، فيما جاءت الجيزة أولى المحافظات من حيث قيمة التعويضات بنحو 11.78 مليار جنيه، تلتها القاهرة بـ10.28 مليار جنيه، ثم الإسكندرية بنحو 4.83 مليار جنيه.
وسجل عام 2023 أعلى مستوى للإنفاق على التعويضات بإجمالي 16.7 مليار جنيه، مقارنة بـ15.6 مليار جنيه في 2022 و13.4 مليار جنيه في 2021، قبل أن تتراجع القيمة إلى 4.31 مليار جنيه في 2024، ثم ترتفع إلى 5.18 مليارات جنيه في 2025.
تعويضات لا تعكس حجم الخسائر
وأكدت الدراسة أن ضخامة التعويضات المالية لا تعني بالضرورة انخفاض حجم الأضرار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن نزع الملكية.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للتعويضات لا تكفي وحدها لقياس آثار الإزاحة السكنية أو فقدان الروابط الاجتماعية وأنماط المعيشة المرتبطة بالمكان، خصوصاً في المناطق التي شهدت عمليات إزالة واسعة وإعادة تخطيط عمراني.
وخلصت الدراسة إلى أن سياسات نزع الملكية خلال السنوات الخمس الماضية ارتبطت بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والمشروعات القومية، وأسهمت في إعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاجتماعية في عدد من المحافظات، مع تفاوت واضح في حجم التأثيرات بين المناطق والقطاعات المختلفة، وفق ما ورد في دراسة "ديوان العمران".