نواب البرلمان يطالبون بإصلاحات عاجلة لدعم المستثمرين والمعلمين والعاملين بالإسعاف
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
استخدم عدد من أعضاء مجلس النواب أدواتهم البرلمانية حول إصلاحات اقتصادية وتعويضات مالية للقطاعات الحيوية، حيث طالب النواب الحكومة بإلغاء بعض العقبات أمام المستثمرين، وضمان صرف الحوافز المالية لجميع أعضاء هيئة التعليم، وتحسين أوضاع العاملين بالهيئة العامة للإسعاف، وذلك في إطار تعزيز العدالة المالية وتوفير بيئة عمل مستدامة ومؤثرة.
طالب النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب بالغاء فكرة تقييد المستثمرين في القوانين، وخاصة ما يتعلق بـقانون تعديلات سجل المستثمرين، مؤكدًا أن الغرامات والقيود الحالية تُثقل كاهل المستثمرين ولا تتوافق مع المنطق الحديث.
وأضاف محسب خلال مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، أن التعديلات ضرورية لمعالجة الإشكالات الكبرى، أبرزها البطاقات الاستيرادية الخاصة بالورثة، مشددًا على أن التعديل محمود ويحقق المرونة.
كما أشاد محسب بإتاحة القانون الفرصة للمستثمرين بالتعامل بالعملة الأجنبية، وخاصة ما يتعلق بخطابات الضمان البنكية، لما لها من دور كبير في تسهيل العمليات التجارية.
ثانيًا: تحرك برلماني ضد حرمان موظفين من حافز الـ1000 جنيهتقدّم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف الحافز المالي المعلن بقيمة 1000 جنيه دون سند قانوني.
وأكد الجزار أن الحافز أعلن عنه ليشمل جميع المعلمين والعاملين بالوزارة، لكنه قُصر على فئات محددة فقط، مثل المعلمين القائمين بالتدريس ومديري ووكلاء المدارس، مستبعدًا الموجهين الفنيين والأخصائيين الاجتماعيين رغم خضوعهم لنفس الكادر (القانون رقم 155 لسنة 2007).
وأشار إلى أن هذا يمثل مخالفة لمبدأ وحدة المركز القانوني ووحدة الكادر الوظيفي، ويهدر دور الفئات المستبعدة في دعم العملية التعليمية وضمان جودة البيئة المدرسية.
وطالب الجزار الحكومة بتوضيح السند القانوني وراء الاستثناء، وصرف الحافز بأثر رجعي للفئات المستبعدة، لتحقيق العدالة والمساواة بين أعضاء هيئة التعليم.
ثالثًا: أزمة العاملين بالهيئة العامة للإسعافتقدّم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن الأزمة المادية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية وأثرها على كفاءة العمل.
وأوضح خليل أن العاملين يعانون من غياب المزايا المالية والإدارية، وعدم المساواة مع نظرائهم من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة، رغم المخاطر اليومية وطبيعة العمل الشاقة.
وأشار إلى أن هذه الظروف تؤدي إلى تدني الروح المعنوية وتسرب الكفاءات، ما يهدد سرعة الاستجابة للخدمات الإسعافية ويؤثر على حق المواطن في خدمة طبية طارئة آمنة وسريعة.
وشدد خليل على ضرورة دعم الحوافز والبدلات، والمساواة المالية بين العاملين بالإسعاف ونظرائهم بالصحة، وزيادة حوافز الطوارئ والنوبتجيات، وصرف مكافأة نهاية خدمة مناسبة للمحالين للمعاش.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب احاطة تحركات النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز